جددت دولة قطر التأكيد على موقفها القديم من سلطة اﻷسد، ورفضها التطبيع معه، أو عودته إلى مقعد سوريا في الجامعة العربية، ما لم يتم تحقيق حل سياسي يعالج المشكلة في سوريا من جذورها ويضع حداً لحالة الحرب.
ويأتي ذلك بعد الحراك السعودي اﻷخير برعاية ودعم من اﻹمارات، حيث ألمح وزير الخارجية السعودي إلى قبول بلاده بمشاركة اﻷسد في القمة العربية المقبلة التي ستستضيفها بلاده في أيار/ مايو القادم، كما تحدثت أنباء عن نيته زيارة دمشق واستعادة العلاقات الدبلوماسية.
وقال “ماجد بن محمد الأنصاري” مستشار رئيس مجلس الوزراء إنه “ليس هناك ما يدعو للتفاؤل” بشأن التطبيع مع الأسد أو إعادته إلى الجامعة العربية.
وأضاف خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية التي نظمتها وزارة الخارجية بالدوحة، أمس الثلاثاء، أن الإجماع العربي المطلوب لعودة سلطة اﻷسد إلى الجامعة العربية ما يزال غائباً حتى اليوم، مشيراً إلى “الموقف القطري الواضح والثابت”.
وأكد أنه “لن يكون هناك تطبيع مع اﻷسد حتى تزول الأسباب التي دعت لمقاطعته”، وأن دولته تتعامل مع هذه القضية “باعتبارها من أولويات القضايا العربية، لذلك فإن الإجماع العربي فيها محل اهتمام”.
ويأتي ذلك مع تزايد الجهود التركية نحو التطبيع مع سلطة اﻷسد، حيث يتحدث الجانبان عن لقاء رباعي قريب بحضور إيران وروسيا لنواب وزراء الخارجية، بينما تدفع اﻹمارات العربية المتحدة واﻷردن والجزائر وتونس وسلطنة عمان نحو استعادة العلاقات بين اﻷسد وكافة الدول العربية.
وقال “اﻷنصاري” إن موقف بلاده “لا يتأثر بما يدور في المشهد ما لم توجد تطورات حقيقية داخل سوريا بشكل يرضي تطلعات الشعب السوري، أو يكون هناك إجماع عربي مبني على هذه التطورات الإيجابية في الداخل السوري”، مع الترحيب بالجهود العربية “في إطار إيجاد حل للأزمة السورية”.
واستدرك المتحدث بأن هذا الحل “يجب أن يكون مبنياً على وجود تطورات إيجابية، واستجابة حقيقية للمطالب الشعبية، وألا يكون هناك خيانة للدماء التي سالت لتحقيق هذه التطلعات”.
وكان أمير قطر قد انتقد موقف المجتمع الدولي تجاه القضية السورية ومعاناة السوريين، مطلع آذار/مارس الجاري، وقال إنه “موقف باهت ومستفز بحق شعب يذبح ويهجر وينكل به”.
يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” زار “أبو ظبي” نهاية العام الماضي لتنسيق الجهود الدبلوماسية ﻹعادة اﻷسد إلى الجامعة العربية.
