برّرت وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في حكومة سلطة الأسد، ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، بنسب متفاوتة، بـ “العقوبات على المصارف السورية”.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن أسعار المواد بمختلف أنواعها تتأثر بزيادة تتراوح بين 30% إلى 56%، بسبب عدم إمكانية فتح “اعتماد مستندي” جراء العقوبات على “المصارف السورية”، منها “مصرف سوريا المركزي”، الأمر الذي يزيد من تكاليف تمويل المستوردات.
وأشار البيان إلى أن “الرسوم المضافة إلى الرسوم الجمركية تُعتبر من الأسباب الإضافية لارتفاع الأسعار”، على حد قول الوزارة.
وبحسب البيان، طرحت الوزارة عدة بدائل للتخلص من التكاليف الإضافية، كما تعمل على وضع آلية تمويل مختلفة للمستوردات.
وأمس الأول الاثنين، أكد مراسل “حلب اليوم” في حمص أن شريحة واسعة من الأهالي اصطدموا بواقع مرير متمثلاً بارتفاع أسعار الألبان والأجبان التي اعتادت العائلات على شراءها لتحضير وجبات السحور خلال شهر رمضان المبارك، لا سيما الجبنة البلدية والزبدة وغيرها من مشتقات الحليب.
وكانت أسعار الحلويات، قد سجّلت ارتفاعاً غير مسبوق في العاصمة دمشق، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، حيث اعتبر رئيس “جمعية الحوليات والبوظة والمرطبات”، “بسام قلعجي”، الأسبوع الماضي، أن التكلفة تضاعفت على المنتج أكثر من 100% خلال عام واحد، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى ارتفاع الأسعار بنفس النسبة.
كما أوضح حينها، أن كيلو الحلويات الذي كان يباع بـ 85 ألف ليرة سورية العام الماضي 2022، أصبح يباع اليوم بـ 210 ألف ليرة.
