تستمر سلطة اﻷسد بمحاصرة مئات آلاف السكان في حيّين رئيسيّين بمدينة حلب، شمال البلاد، منذ عدّة أشهر، وﻷسباب مجهولة، مما أدى لتبعات خطيرة على اﻷهالي تفاقمت عقب الزلزال اﻷخير.
وبحسب بيانات “اﻹدارة الذاتية” التابعة لقوات “قسد” فقد تُوفي ستة أشخاص في حيّي “الشيخ مقصود” و”اﻷشرفية” نتيجة زلزال 6 شباط، كما أصيب نحو 100 شخص بإصابات تراوحت بين بليغة ومتوسطة.
وأحصى “المجلس العام” المسؤول عن إدارة المنطقة المحاصرة انهيار خمسة مبانٍ، وتصدّع 12 أخرى في حاجة للإزالة، وتضرر 400 مبنى، اﻷمر الذي اضطُر حوالي 50 ألف شخص للنزوح داخلياً واللجوء إلى البيوت الأرضية والخيام ومراكز الإيواء المؤقتة.
ومنذ شهر آب/آغسطس الماضي فرضت حواجز “الفرقة الرابعة” في محيط الحيين الواقعين تحت سيطرة “قسد” حظراً على مواد أساسية كالوقود، إلى جانب اﻷدوية وحليب اﻷطفال والمواد الغذائية.
وفيما لم تعلّق سلطة اﻷسد على الموضوع، يستمر الغموض في المنطقة، حول اﻷسباب وراء تضييق الخناق على الحيّين إلى جانب ما تسميها “قسد” بمنطقة “شهبا”، والتي تضم 50 قرية شمالي حلب.
وأشار المجلس العام للحيّين إلى حاجة عشرات آلاف السكان للسلال الغذائية والصحية، والبطانيات، وحاجة الدفاع المدني إلى الآليات لهدم المباني المهددة بالانهيار، وإزالة خطرها.
وقال عضو المكتب الفني في بلدية “الشيخ مقصود” المهندس “حسين أحمد” لوكالة “هاوارا”: إن عمليات الهدم اقتصرت على جدران المنازل غير الطابقية المتضررة جراء الزلزال لعدم وجود الآليات الكافية، فيما لجأت العوائل إلى مراكز الإيواء سواء كانت الخيم أو الصالات والمدارس والجوامع بعد تضرر منازلهم.
وأكد أن عدم الإسراع في إصلاح الأعطال تحت الأرض أيضاً يشكل خطراً كبيراً، فإلى جانب الأبنية تضررت البنية التحتية بشكل كبير، خاصةً وأن أغلب شبكات التوصيل وأنابيب الصرف الصحي والمياه كانت مهترئة سابقاً وبحاجة للصيانة.
وتدخل المواد الغذائية الرئيسة والأدوية وحليب الأطفال والمحروقات، بشكل محدود جداً للحيّين، بموجب اتفاقيات متبادلة بين “الإدارة الذاتية” وسلطة اﻷسد، مما سبب رفع اﻷسعار في المنطقة المحاصرة بشكل يثقل كاهل المدنيين.
ومع وقوع كارثة الزلزال استمرّت سلطة اﻷسد في إعاقة دخول المواد، باستثناء كميات قليلة من اﻷغذية القادمة عبر قوافل اﻹغاثة المقدمة من “الهلال الأحمر الكردي” واﻷمم المتحدة، والمحروقات التي تم الاستيلاء على ثلثيها، بحسب اتهامات “اﻹدارة الذاتية”.
وكانت “منظمة العفو الدولية” قد طالبت سلطة اﻷسد، في بيان صدر منذ ما يقرب من شهرين، برفع الحصار المفروض على المدنيين في المنطقة ذات الأغلبية الكردية، ووصفت الحصار بالوحشي.