أعلن فريق “منسقو استجابة سوريا” في بيانٍ له، اليوم الاثنين، أن عدد الشاحنات الأممية المُقدّمة إلى شمال غربي سوريا بعد الزلزال الأخير في المنطقة، بلغ 720 شاحنة.
وبحسب البيان، فإن أول دخول للقوافل بعد الزلزال كان بتاريخ 9 شباط 2023، أي بعد 72 ساعة كاملة على وقوع الزلزال، في حين كانت آخر دفعة وصلت إلى شمال غربي سوريا بتاريخ 3 آذار الجاري.
وأضاف البيان، أن شاحنات المساعدات الأممية دخلت عن طريق ثلاثة معابر وفقاً لقرار مجلس الأمن 2672 /2023 الخاص بدخول المساعدات عبر معبر “باب الهوى”، ولكن كان هناك استثناء لمعبري “باب السلامة” و”الراعي”. مشيراً إلى أن المساعدات الإنسانية عبر “خطوط التماس” متوقفة بالكامل.
وسجّل البيان دخول 568 شاحنة من معبر “باب الهوى”، و110 شاحنات من معبر “باب السلامة”، و24 شاحنة من معبر “الراعي”.
أما الوكالات الأممية المشاركة وفق أعداد الشاحنات، أوضح البيان أن “منظمة الهجرة الدولية” أرسلت 180 شاحنة، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين” 86 شاحنة، و”منظمة الأغذية والزراعة” شاحنة واحدة، و”منظمة الصحة العالمية” 25 شاحنة، و”صندوق الأمم المتحدة للسكان” شاحنتين، و”برنامج الأغذية العالمي” 400 شاحنة، “ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة” 26 شاحنة.
ورغم تدفق المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال غربي سوريا، أكد “منسقو الاستجابة” أن بعض القطاعات تشهد تراجعاً ملحوظاً في عمليات الاستجابة الإنسانية للمنطقة وأبرزها، تأخر في حل مشكلة المأوى في المنطقة بشكل كامل مع ارتفاع أعداد النازحين في مراكز الإيواء والتجمعات العشوائية، وصعوبة تأمين مأوى يُحقق نوعاً من الاستقلالية للنازحين.
وعلى الرغم من الإعلان عن إنشاء تجمعات وقرى سكنية في عدة مناطق للمتضررين من الزلزال، لفت البيان إلى أنه لوحظ أن أغلب التجمعات المعلن عنها لم تبدأ حتى الآن مع ملاحظة عدة نقاط سلبية أبرزها، أن أغلب الوحدات السكنية ذات مساحات ضيقة جداً لا تتجاوز 45 متراً، وهي غير قادرة على استيعاب العائلات الكبيرة.
وأشار إلى انعدام الخصوصية للعائلات بسبب تقارب الوحدات السكنية من بعضها، إضافة إلى الاعتماد بشكل كامل على أراضي زراعية للتشييد وحرمان المنطقة من رافد غذائي مهم، والحصول على الخدمات بالحد الأدنى بشكل كبير وزيادة النفقات لتأسيس شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي وتمديدات الشبكة الكهربائية.
وفي ختام البيان، رأى الفريق أن “الحل الأفضل حالياً، العمل على ترحيل أنقاض المباني المدمرة وإنشاء أبنية سكنية بحيث تضمن بقاء العائلات في مناطقها دون الاضطرار للنزوح إلى أماكن أخرى، وبقاء الخدمات المتوفرة سابقاً وإصلاح المتضرر منها فقط وليس إعادة بناء أو تأسيس لتلك الخدمات”.
