دعا الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، لتأمين “وقف إطلاق نار على الصعيد الوطني في سوريا”، و”تعزيز التطلعات المشروعة للشعب”، عبر الاستغلال السياسي للظروف التي نشأت عقب كارثة الزلزال في سوريا.
وقال “غوتيريش” في بيان أصدره يوم أمس الجمعة بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لانطلاق الثورة في سوريا، إن الأعوام المنصرمة “شهدت صراعاً طاحناً وفظائع منهجية وحزناُ بشرياً يفوق الوصف في سوريا”، بينما “عانى السوريون مأساة أخرى هذا العام”.
ويأتي ذلك بعد أيام من دعوة مشابهة وجهها “غير بيدرسون”، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، يوم الأربعاء الماضي، حيث حثّ “الأطراف المتناحرة” والمجتمع الدولي على إنعاش جهود التوصل لحل سياسي، معتبراً أن أجواء الانفتاح على نظام اﻷسد بعد كارثة الزلزال هي تطور إيجابي.
وأشار “غوتيريش” إلى الزلازل الأخيرة التي جاءت في وقت وصلت فيه الاحتياجات الإنسانية إلى أعلى مستوياتها منذ 2011، مصحوبةً بتدهور الظروف الاقتصادية، “مما ألحق خسائر فادحة بالمجتمعات المتأثرة أصلا بالحرب والنزوح”، مؤكداً أن الضرر الذي سببه الزلزال هو الأسوأ في الشمال الغربي لسوريا.
وأضاف الأمين العام: “يجب أن نضمن استمرار الوصول باستخدام جميع الأساليب والموارد الكافية لتلبية احتياجات جميع المتضررين”، ويشمل ذلك المساعدة في جهود التعافي المبكر، التي تبني القدرة على الصمود مع تلبية الاحتياجات الفورية المنقذة للحياة.
انعكاس الكارثة على المسار السياسي
أكد “غوتيريش” أن الحاجة إلى ضمان الوصول الإنساني عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا لمدة اثني عشر شهراً بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، داعياً لتوظيف الدعم الذي تم تقديمه في أعقاب الزلزال وتحويله إلى “طاقة متجددة على المسار السياسي”.
وتحدّث عن “معالجة القضايا الجوهرية التي يقوم عليها الصراع السوري”، حيث أن “الخطوات المتبادلة والقابلة للتحقق من قبل الأطراف السورية وبين أصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين بشأن مجموعة شاملة من القضايا المحددة في قرار مجلس الأمن 2254 (2015) يمكن أن تفتح الطريق نحو السلام المستدام”.
وكان “بيدرسون” قد دعا في تصريحات أدلى بها للصحفيين يوم اﻷربعاء إلى اتباع ما أطلق عليه نهج خطوة مقابل خطوة “يسمح لجميع الأطراف بتقديم ما هم مستعدون له من تنازلات للتوصل إلى تسوية محتملة”، مضيفاً أن “على الأطراف المتحاربة والقوى الدولية أن تتعامل مع جهود السلام بنفس الطريقة التي قدمت بها تنازلات عند الاستجابة لكارثة الزلزال”.
كما أكد اﻷمين العام للأمم المتحدة على الحاجة إلى العمل الجماعي لوضع حد للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لعشرات الآلاف من الأشخاص، مبينا أن هذه القضية تؤثر على ملايين الضحايا السوريين والناجين والعائلات من كافة الجهات ممن يسعون إلى الكشف عن مصير ومكان وجود المفقودين.
وقال إن هذا الأمر سيظل “عقبة أمام السلام طالما لم يتم حلها”، مكرراً دعوته للجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في إنشاء هيئة دولية جديدة معنية بتوضيح مصير وأماكن وجود الأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم في عداد المفقودين في سوريا.
وكانت روسيا قد أوقفت مسار اللجنة الدستورية السورية منذ صيف العام الماضي، معتبرةً أن جنيف أصبحت مكاناً “غير حيادي”، ومطالبةً بنقل المحادثات لمكان آخر.
