انضمّت سويسرا إلى دول الاتحاد اﻷوروبي في اﻹجراء الذي أعلن عنه مؤخراً، حول تخفيف العقوبات المفروضة على سلطة اﻷسد، مبررةً ذلك بإزالة العقبات عن جهود اﻹغاثة لصالح منكوبي الزلزال.
ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن المجلس الاتحادي في بيان نشره أمس الجمعة، أن سويسرا “خففت بعض عقوباتها على سوريا بهدف تيسير إيصال المساعدات الإنسانية هناك”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن منذ أكثر من أسبوع عن تخفيف العقوبات المفروضة على سلطة اﻷسد لمدة ستة أشهر، بدعوى تسهيل إيصال المساعدات إثر زلزال 6 فبراير/ شباط الماضي.
وقال المجلس الأوروبي في بيان سابق إن المنظمات الإنسانية ستكون معفاة لمدة ستة أشهر من الحصول على إذن لإرسال مواد أو تقديم خدمات للكيانات الخاضعة لعقوبات التكتل “نظراً إلى خطورة الأزمة الإنسانية في سوريا والتي تفاقمت بفعل الزلزال”.
وحول ذلك قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية “بيتر ستانو”: إن العقوبات “صُممت بحيث لا تقف في طريق المساعدات الإنسانية، وهي لاستهداف سلطة الأسد فقط ومن يدعمه في سياساته القمعية”، مؤكداً أن “الغالبية العظمى من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الأغذية والأدوية والمعدات الطبية، لا تخضع للعقوبات”.
وعدّل الاتحاد الأوروبي إطار عقوباته من أجل “تسهيل التسليم السريع للمساعدات الإنسانية أو الطبية” بحسب بيان المجلس، فيما اعتبر “ستانو” في تصريحه لموقع “العربي الجديد” أن “الأمر لا يتعلق بالقطاعات، بل بالتمكن من إيصال المساعدة الإنسانية بشكل أسرع”.
وأوضح أن التعديل الأخير ألغى الحاجة للحصول على إذن مسبق من السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ﻹرسال المساعدات.
واستدرك المتحدث قائلاً إن الإعفاءات الأخيرة من العقوبات الأوروبية “لن ستؤثر سياسياً في تشجيع الدول الأوروبية على التقارب والتطبيع مع اﻷسد”، معتبراً أن هذا الإجراء “مؤقت ومحدد يتعلق فقط بجانب واحد معين مطلوب من رعايا الاتحاد الأوروبي، ولا يتعلق بالاستهداف العام للأسد وداعميه لدورهم في قمع الشعب السوري”.
وكانت إيطاليا قد وقعت، نهاية الشهر الماضي، اتفاقاً بقيمة مليون دولار أميركي مع “الهلال الأحمر السوري” التابع لسلطة اﻷسد، بدعوى إغاثة المتضررين من الزلزال في مناطق سيطرته.
