حكمت محكمة دنماركية على إحدى المواطنات بالسجن، بعد عودتها من مخيمات الاحتجاز، في شمال شرقي سوريا، بتهمة مساعدة “تنظيم “الدولة”.
وقالت وكالة “رويترز” للأنباء إن محكمة جزائية قضت أمس الثلاثاء بالسجن لمدة أربعة أعوام على امرأة تحمل الجنسيتين الدنمركية والبوسنية، كانت قد أُجليت من معسكر اعتقال خاضع لسيطرة قوات “قسد” في شمال شرق سوريا عام 2021.
كما جردت المحكمة المرأة (إلمينا علييتش) من جنسيتها الدنمركية، بينما لازالت تحمل الجنسية البوسنية، وقال محاميها إنها لم تقرر بعد إذا ما كانت ستستأنف الحكم.
واتهمت الحكومة الدنماركية “علييش” البالغة من العمر 38 عاماً، بمساعدة عناصر تنظيم “الدولة”، حيث سافرت إلى سوريا مع زوجها وأطفالهما في فبراير/ شباط من عام 2015 وعملت ربة منزل في مدينة الرقة.
وبحسب المحامي فقد اعترفت المرأة بأنها “ساعدت الجماعة المسلحة من خلال العمل كربة منزل”، قبل أن تنتقل إلى معسكر اعتقال بقيت فيه حتى 2021، حيث أُجليت من ضمن ثلاث نساء و14 طفلاً إلى الدنمرك.
وكانت الحكومة الدنماركية قد اعتقلت النساء فور وصولهن، ووجهت إليهن تهم “مساعدة منظمة إرهابية والسفر غير القانوني إلى منطقة صراع”، حيث حُكم خلال العام الماضي على واحدة من الثلاث نساء بالسجن ثلاثة أعوام.
وفي مطلع العام الجاري، حكمت السلطات السويدية على أحد مواطنيها بالسجن لمدّة أربعة أشهر، بتُهم عدّة؛ منها المشاركة في القتال بسوريا، خلال وقت سابق، وانتهاك “حقوق اﻹنسان”، جراء “التقاطه صوراً لنفسه مع جثث أو مصابين بجروح خطيرة، أثناء مشاركته في القتال مع “جماعة مسلحة” في سوريا عام 2012″.
كما اتهمته بـ”رفع علامة النصر والإدلاء بتصريحات مُهينة بهدف نشر هذه المواد على الإنترنت والدعاية للحرب”.
وبدأت محكمة “بليكينغه” في العاصمة “ستوكهولم” أولى جلسات محاكمتها في الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي، وسط حضور كبير من المدنيين.
يشار إلى أن فرنسا وهولندا اتخذت إجراءات مشابهة بحق النساء العائدات من سوريا، حيث صدرت أحكام متنوعة ضدهن خلال اﻷشهر الماضية.
وتطالب “قسد” الدول المعنية باستعادة اﻵلاف من مواطنيها المحتجزين في مخيماتها بسوريا، حيث توجد عوائل عناصر تنظيم الدولة.
