أصدرت 19 منظمة حقوقية غير حكومية تقريراً مشتركاً، اليوم السبت، تحدثت فيه عن انتهاكات نظام الأسد للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتحدث التقرير الذي جاء بمناسبة الدورة الـ 137 للجنة حقوق الإنسان الدولية التابعة للأمم المتحدة، عن استمرار تعرض السوريين لسوء المعاملة والتعذيب في معتقلات النظام، وعن عدم ضمان القانون السوري، المساءلة والعدالة الفعلية للضحايا والناجين، إذ لا يجرم أي شكل من سوء المعاملة التي تحدث في المعتقلات.
ولا يضمن القانون التعويض للضحايا، أو مساءلة قوات النظام وقوى الأمن والمخابرات المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وناقش التقرير مدى امتثال النظام لالتزاماته بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث اقترح التقرير أسئلة على لجنة حقوق الإنسان لطرحها على النظام قبل المراجعة المقبلة المقررة في 27 من شباط المقبل.
وطرح التقرير بشكل أساسي انتهاك الحق بالحرية وعدم التعرض للحرمان التعسفي منها، وانتهاك الحق في الحياة، والحق في الحصول على محاكمة عادلة.
وعلى مدى العقد الماضي، فإن النظام نفذ “نمطاً واسعاً وممنهجاً” من الاعتقالات التعسفية ضد خصومه أو معارضيه السياسيين، ثم أحيلوا إلى القضاء بتهم ارتكاب “جرائم إرهاب ضد أمن الدولة”، فيما وصفها التقرير بالتهم “ذات صيغة غامضة”، ولا توضح الأفعال المتهم بارتكابها.
وأشار إلى أن القانون غير قادر على التحقيق مع الجناة ومقاضاتهم وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، متهماً نظام الأسد بجعل الاعتقال التعسفي “قانونياً”، وتسهيله لممارسات الإخفاء القسري.
وأظهر التقرير أن القضاء ليس مستقلاً أو حيادياً، بل متأثر بشكل كبير بالسلطة التنفيذية وقوات الأمن، وبالأخص في المحاكم العسكرية والخاصة.
و أكدت المنظمات في ختام تقريرها، على أن عقوبة الإعدام موجودة بعدد كبير من التشريعات المحلية، ونية النظام باستخدام الإعدام كأداة للقضاء على معارضيه هي جزء من الدورة الكاملة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها وكالاته.
ويُعتبر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966، ودخلت حيّز التنفيذ في آذار 1976، إذ تلزم المعاهدة أطرافها على احترم الحقوق المدنية والسياسية للأفراد، ويشمل ذلك حق الحياة، وحرين الدين والمعتقد، وحرية التعبير عن الرأي، وحرية التجمع، والحقوق الإنتخابية، والحق في المحاكمة العادلة.
