أدانت “منظمة العفو الدولية” في بيانٍ لها، أمس الأول الخميس، تسليم السلطات اللبنانية 200 لاجئ إلى نظام الأسد، غالبيتهم نجوا من حادثة غرق مركب قبالة ساحل طرابلس خلال محاولتهم اللجوء إلى أوروبا في ليلة رأس السنة.
وقالت نائبة مديرة المنظمة للشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، “آية مجذوب”، إن ترحيل الجيش اللبناني لهؤلاء اللاجئين، يُظهر مرة أخرى، التجاهل القاسي الذي تعامل به السلطات الأشخاص المستضعفين.
وأضافت: “لقد فروا من الحرب في سوريا، وتحملوا ظروف العيش القاسية التي يعانيها اللاجئون في لبنان، ثم نجوا من غرق قاربهم… فقط، تم تسليمهم بشكل غير قانوني إلى قبضة السلطات نفسها التي فروا منها. فوقعوا في نهاية المطاف فريسة للضباط والمهربين الفاسدين”
وأكدت أنه “على لبنان احترام التزاماته بموجب القانون الدولي والتوقف عن ترحيل اللاجئين إلى سوريا حيث يواجهون مخاطر موثّقة، منها الاعتقال والتعذيب وغيرهما من الانتهاكات”.
وأشارت إلى أن تقارير إعلامية أفادت بأن قارباً يحمل حوالي 230 شخصاً معظمهم من السوريين، كانوا يأملون في الوصول إلى أوروبا، بدأ بالغرق بعدما أبحر من الساحل الشمالي للبنان في 31 كانون الأول 2022.
وبحسب ما ورد، فقد أنقذ عناصر القوات البحرية اللبنانية وحفظة السلام التابعون للأمم المتحدة جميع الركاب باستثناء اثنين، تبعاً لبيان “العفو الدولية”.
ووفقاً للبيان، فقد غرقت امرأة سورية وطفل، وحمل الجيش اللبناني ما يقرب من 200 سوري تم إنقاذهم، بعضهم مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في شاحنات وأوصلتهم إلى الجانب السوري من معبر حدودي غير رسمي في وادي خالد، وهي منطقة نائية في شمال شرقي لبنان.
وبعد نقل اللاجئين عبر الحدود، احتجزوا من قبل رجال يرتدون زي قوات النظام، إلى أن دفع أفراد أسرهم القادرون على تحمل التكاليف مقابل إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى لبنان من قبل مهربين.
وأكد أحد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للمنظمة، أن الجيش اللبناني رحّله إلى سوريا وسلمه لقوات النظام. وقال إنَ “ضابطًا في الجيش بلباس مدني طلب بعد ذلك المال مقابل التنسيق مع المهربين لإعادته عبر الحدود إلى لبنان”.
