كشف التقرير السنوي الثاني عشر للشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا خلال عام 2022 الماضي، مؤكداً أن الحياة في سوريا أصبحت غير ممكنة مع بقاء نظام اﻷسد.
وفي تقرير نشرته الشبكة على موقعها الرسمي، اليوم اﻷربعاء، تحت عنوان “التطبيع مع النظام انتهاك صارخ لحقوق الملايين من الشعب السوري”، شدّدت على أن الدول التي تستعيد علاقاتها مع النظام دون خل سياسي هي “شريك في الجريمة”.
ورصدَ التقرير أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا خلال عام 2022؛ و”في مقدمتها، مقتل 1057 مدنياً بينهم 251 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، و133 ضحايا بسبب التعذيب، و2221 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي، إضافةً إلى قرابة 75 ألف مشرد قسرياً”.
وأشار إلى أن “الأثر التراكمي لاستمرار انتهاكات حقوق اﻹنسان على مدى 12 عاماً خلَّف أوضاعاً كارثية في سوريا، وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض هذه الانتهاكات في عام 2022 إلا أنَّ الكثير من أنماطها ما زالت مستمرة، من قتل، واعتقال تعسفي وإخفاء قسري، وتشريد قسري، وتعذيب، ونهب للأراض والممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغيرها”.
وأكد التقرير أن هذه الانتهاكات تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، مع عدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، حيث يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم.
وبحسب التقرير فإن الغالبية العظمى من اللاجئين لا يفكرون في العودة إلى سوريا، “بل إن كثيراً من المقيمين فيها يرغبون في مغادرتها، لأنها أصبحت بلداً غير قابل للحياة، ولا يحترم أبسط حقوق الإنسان”.
كما بينت الشبكة أن كل ما سبق “انعكس على الاقتصاد، الذي تداعى بشكل إضافي وضخم جداً مقارنةً مع العام الأسبق فقط، وصنفت سوريا ضمن أسوأ مؤشرات دول العالم في انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية”.
ورأى التقرير أن “جذر المشكلة السورية هو الاستبداد ورفض أي نقل ديمقراطي للسلطة خارج حكم عائلة الأسد التي حكمت سوريا على مدى عقود، كما ترفض بقية سلطات الأمر الواقع أي شكل من أشكال الديمقراطية المحلية”.
كما أكد أنه “لا يمكن إيقاف انتهاكات حقوق اﻹنسان في سوريا وبشكل خاص المنهجية والواسعة النطاق دون تحقيق حل سياسي، وهذا يتطلب انخراط كافة أطراف النزاع والدول الداعمة لهم في إنجاز الانتقال السياسي، وهي مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن”.
وقالت الشبكة إن شلل الحل السياسي في جنيف، أدى إلى ظهور محاولات أخرى بما تحمله من إعادة علاقات مع النظام، دون اكتراث بتورطه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب والدولة السورية.
وأكَّدت أن أية دول تعيد علاقاتها مع النظام “تعتبر داعمةً له؛ لأنه ما زال حتى اليوم مستمراً في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، وهذا يجعلها شريكة في هذه الجرائم، وأضاف أن على الحكومات السورية المستقبلية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية فضح هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي”.
من جانبه قال “فضل عبد الغني” المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان: إن “تطبيع العلاقات مع النظام يعتبر إهانة للدولة التي تقوم بذلك، قبل أن يكون إهانة لملايين الضحايا السوريين وبشكل خاص الذين قتلوا بمختلف أشكال الأسلحة بما فيها الأسلحة الكيميائية، والذين قتلوا تحت التعذيب”.
وأوضح أن التطبيع أيضاً “انتهاك للقانون الدولي لأنه عبارة عن دعم لنظام ارتكب جرائم ضد الإنسانية بحق شعبه، وما زال مستمراً حتى الآن، ويجب على هذه الدول وكافة دول العالم العمل على إنجاز انتقال سياسي في سوريا خلال عام 2023، فهذا كفيل بوقف الكثير من الانتهاكات، وبعودة آلاف اللاجئين، ووقف تدفق الراغبين في الفرار من سوريا”.
وأوضحت قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2022، أن حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز التَّعسفي في عام 2022 بلغت قرابة 2221 حالة بينها 148 طفلاً و457 سيدة (أنثى بالغة)، ويعتبر النظام مسؤولاً عن الجزء اﻷكبر منها.
