وافقت كندا على استعادة 19 طفلاً وسيدة محتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.
وقال المحامي الموكل من قبل عائلات المحتجزين،”لورنس جرينسبون”، إن العائلات طالبت باستعادة 6 سيدات و13 طفلاً و4 رجال، بينما اقتصرت موافقة الحكومة الكندية على النساء والأطفال، حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكندية “CBC“، أمس الخميس.
وبحسب المحامي، فقد بقيت قضية استعادة الرجال المحتجزين قيد الدراسة من قبل المحكمة.
وأضاف المحامي أنه من الواضح أن الحكومة الكندية لديها القدرة على إعادة مواطنيها إلى الوطن، ومقاضاتهم في حال توفر أدلة على تورطهم بانتهاكات.
من جانبها، قالت خبيرة الأمن القومي والمحاضرة بجامعة “كارلتون”، “ليا ويست”، إن القرار جاء متأخراً بعد تعرض كندا لضغوط من الحلفاء والمنظمات لإعادة النساء والأطفال الكنديين من سوريا.
وأرجعت مديرة منظمة “هيومن رايتس ووتش” في كندا، “فريدة ضيف”، تأخر كندا بإجراءات استعادة المواطنين إلى افتقارها للإرادة السياسة لاستعادة أي شخص يُشتبه بوجود صلة بينه وبين “تنظيم الدولة”..
ورأت “ضيف” أنه من الضروري اتخاذ خطوات لضمان معاملة الأطفال كضحايا، إذ عانى هؤلاء الأطفال ما يكفي من الضرر خلال فترة وجودهم في سوريا.
وكانت “رايتس ووتش” اتهمت الحكومة الكندية في شباط 2022، بمنعها مواطنة وطفلة محتجزين في شمال شرقي سوريا من العودة إلى بلادهم لتلقي العلاج، لترد أوتاوا على المنظمة وتقول إن قدرة الحكومة لتقديم المساعدة القنصلية في سوريا محدودة للغاية.
