وافق غالبية الأعضاء في البرلمان الأوروبي على قرار يؤكد مطالبة الاتحاد الأوروبي بإدراج ميليشيا “الحرس الثوري الإيراني” على قوائم “الإرهاب”، إضافة إلى معاقبة الجهات والأفراد الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم الجمعة، إن البرلمان الأوروبي مرر مشروع يؤكد تصنيف ميليشيا “الحرس الثوري الإيراني”، ويدعو لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان والمسؤولين عن قمع الاحتجاجات في إيران.
وتشمل المعاقبة، المرشد الإيراني “علي خامنئي”، والرئيس “إبراهيم رئيسي”، والمدّعي العام “جعفر منتظر”، إضافة إلى ميليشيا “الحرس الثوري” وذراعها الخارجية للعمليات الاستخباراتية والعسكرية كـ “فيلق القدس”، وميليشيا “الباسيج”.
ويدعو القرار إلى حظر أي نشاط اقتصادي أو مالي مع ميليشيا “الحرس الثوري” المنخرطة في أنشطة اقتصادية عبر تكتلات من الشركات بشكل مباشر أو غير مباشر في مختلف القطاعات.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدران، أن الاتحاد الأوروبي سيضيف 47 فرداً وكياناً إلى عقوباته على إيران الاثنين المقبل، مشيراً أحدهم وهو دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إلى أن الحزمة الرابعة من العقوبات على طهران سيتم اعتمادها خلال أيام، وأنه يجب العمل على الحزمة الخامسة لتصنيف ميليشيا “الحرس الثوري” “منظمة إرهابية”.
وأدان البرلمان الأوروبي بأشدّ العبارات أحكام الإعدام وعمليات إعدام المتظاهرين السلميين في إيران، وطالب السلطات الإيرانية بإنهاء أعمال القمع ضد شعبها.
إيران ترد على البرلمان الأوروبي
من جهته، أدان الرئيس الإيراني، “إبراهيم رئيسي”، النص الذي تبناه النواب الأوروبيون، واعتبر أن هذه الخطوة جاءت من “منطلق اليأس والعجز بعد جهودهم الفاشلة لضرب الشعب الإيراني”، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي وقتٍ سابق من الشهر الجاري، قال وزير الخارجية الإيراني، “حسين أمير عبد اللهيان”، في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل”، ” قلنا مراراً إن الحرس الثوري منظمة رسمية وسيادية تلعب دوراً محورياً في ضمان أمن إيران”، وفق “رويترز”.
وأضاف: “خطوات البرلمان الأوروبي لتصنيف المنظمة إرهابية نوع من إطلاق النار على قدم أوروبا نفسها.”، منتقداً بشدّة النهج المتوتر والانفعالي للبرلمان الأوروبي، واعتبره “سلوكاً غير مدروس وخاطئاً”.
كما دعا البرلمان الأوروبي إلى “التفكير في العواقب السلبية لهذا السلوك الانفعالي على أوروبا، والتركيز على مسار الدبلوماسية والتفاعل البنّاء”.
