أصدر فريق “منسقو استجابة سوريا” بياناً، اليوم الأحد، تحدث من خلاله عن عواقب عدم تفويض تمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر “باب الهوى” شمالي إدلب إلى شمال غربي سوريا.
وبحسب البيان، فإن الوكالات الدولية تصّر على شرعنة إدخال المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس مع نظام الأسد وتُقدر بنسبة 0.76% من إجمالي المساعدات الواردة إلى الشمال السوري بموجب القرار الأممي 2642 / 2022.
وسيؤدي عدم تجديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى حرمان أكثر من 2.2 مليون نسمة من المساعدات الغذائية، سواء عن طريق “برنامج الأغذية العالمي” أو عن طريق المشاريع المنفصلة عن البرنامج، حسب البيان.
كما سيؤدي أيضاً إلى حرمان أكثر من 2.65 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب، وخاصةً مع التخفيضات الجديدة ضمن قطاع المياه من قبل المنظمات داخل مخيمات النازحين في الشمال السوري.
ولفت البيان إلى أن عدم التفويض سيؤثر على انقطاع دعم مادة الخبز في أكثر من 725 مخيماً وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي، وخاصةً مع انقطاع مادة الخبز المدعوم منذ عدة أشهر على العديد من المخيمات، وارتفاع أسعار الخبز الحر.
وأشار البيان إلى تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى، وفي حال عدم إدخال المساعدات عبر الحدود، ستُغل أكثر من 80% من النقاط الطبية في المرحلة الثانية.
وأكد البيان انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 20% وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى بنسبة 42%، والمرحلة الثاني بنسبة 23%، مشيراً إلى أن هذه النسبة مرتفعة مقارنة بإحصاء العام الماضي.
كما سيؤدي عدم التفويض إلى انخفاض بالموارد المتاحة ضمن الشمال السوري وعدم قدرة الموارد الحالية على تلبية احتياجات المنطقة، حيث لن تستطيع الحركة التجارية تأمين النقص الحاصل، وخاصةً مع عدم قدرة عشرات الآلاف من المدنيين على تأمين احتياجاتهم اليومية، مع وصول أكثر من 88.02% من العائلات إلى خط الفقر، وحوالي 38.30% ضمن مستويات الجوع.
وكانت حذّرت عدة منظمات سورية ودولية، من تبعات عدم تفويض تمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا، في حين اعتبر “الدفاع المدني السوري” أنه في حال حصل ذلك فسوف يُنذر بكارثة إنسانية.
