عُقد الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في دول منظمة التعاون الإسلامي، وذلك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء.

وقال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية، “مازن بن إبراهيم الكهموس”، في كلمة له خلال الاجتماع، إن مكافحة الفساد من أهم مرتكزات رؤية المملكة 2030.

وأكد “الكهموس” على أهمية اتفاقية مكة المكرمة، مشيراً إلى أن اعتمادها يؤسس لمرحلة جديدة لتعزيز التعاون بين دول المنظمة في مكافحة الفساد، بما يخدم مصالحها ويحقق المزيد من التنمية والازدهار، وفق وكالة “الأناضول”.

وشدد على أن الفساد من الجرائم العابرة للحدود، ومن ثم لا يمكن مكافحته بفعالية دون التزام الدول بالتعاون المشترك للكشف عنها والحد من الملاذات الآمنة للفاسدين وأموالهم وإعادة الأموال المنهوبة إلى بلدانها الأصلية.

من جهته، أوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، “حسين إبراهيم طه”، أن دول المنظمة بحاجة لآليات قانونية تساعد في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لتكريس أسس الحوكمة الرشيدة، داعياً إلى الانخراط في مسار مكافحة الفساد بالتوقيع والمصادقة على اتفاقية مكة المكرمة.

بينما، قالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، “غادة والي” إن الفساد أصبح تحدياً وجودياً لمجتمعاتنا”.

وأضافت: “ففي الوقت الذي يشهد فيه العالم صراعات مسلحة متصاعدة الحدة وأزمات اقتصادية وصعوبات معيشية علاوة على الأزمة المناخية والبيئة، ينهض الفساد في الأموال والموارد التي نحتاجها لمواجهة هذه الأزمات”.

وشددت على أن الفساد أحد أبرز العوائق أمام تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، لذا فإن مكافحته تمثل أولوية خاصة للعالم النامي ودول منظمة التعاون.

ويُشار في الاجتماع رؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” ومجموعة وحدة الاستخبارات المالية “إيغمونت”، إضافة إلى خبراء مختصين بمجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وكان وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي قد أعدوا في آذار الماضي، بعاصمة باكستان إسلام آباد، مشروع اتفاقية مكة المكرمة، لمكافحة الفساد وتشكيل فريق من الخبراء الحكوميين لدراسته.