أفادت وسائل إعلام موالية، اليوم الاثنين، بأن حوالي 900 ألف عامل في القطاع الخاص ضمن مناطق سيطرة نظام الأسد، استقالوا من أعمالهم، منهم 200 ألف نتيجة الحرب والباقي نتيجة السفر.
وقالت صحيفة “تشرين” الموالية، إن السبب يعود إلى سوء الأوضاع المعيشية الصعبة، مشيرةً إلى أن أكثر من 30 ألف عامل في القطاع العام قد تعطل عن عمله، من أصل 87057 عاملاً.
وبحسب إحصائية “غرفة صناعة دمشق” التابعة لحكومة النظام، فإن خسائر “القطاع الصناعي المباشرة للقطاع الخاص، بلغت أكثر من 300 مليار ليرة (حلب 250 ملياراً، 2.5 مليار في حماة، 3 مليارات في حمص، والباقي في دمشق وريفها)”، وفق ما نقلت الصحيفة الموالية.
ونقلت الصحيفة عن الباحث الاقتصادي، “علي الأحمد”، أن هذا الأمر أثر بشكل كبير في قطاع الصناعة، لافتاً إلى أن “الإقبال على الهجرة ارتفع بعدما فقد العاملون الأمل بحل مشكلاتهم، المتمثلة في عدم إعادة تأهيل البنى التحتية، وتحسين واقع الكهرباء وتأمين المحروقات، إضافة إلى كثرة المشكلات الإدارية والتمويلية، وزيادة النفقات، وضعف هياكل البنى التركيبية”.
وأضاف “الأحمد”، أن معظم الشركات تفتقر للإدارات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، إضافة إلى قدم وترهل الآلات ومعدات رأس المال المستخدمة فيها، وخاصة في القطاع العام نظراً لصعوبات استبدالها وتجديدها، واعتماد سياسة كثافة العمل على حساب كثافة رأس المال، بسبب سياسة أجور اليد العاملة الرخيصة، ما أدى إلى ضعف تكنولوجيا الإنتاج.
وأوضح أن رفع أسعار نواقل الطاقة أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن، وكذلك ارتفاع الأسعار في الأسواق، وتوقف عدد من المصانع التي تعاني أصلاً ركوداً وضعفاً في التصدير، خاصة أن العديد من المناطق الصناعية والحرفية لديها انقطاعات كبيرة بالتغذية الكهربائية.
وفي وقتٍ سابق من الشهر الجاري، أكدت مديرية التربية في حكومة النظام بمحافظة درعا، أنها تتلقى نحو 10 طلبات استقالة يومياً، بسبب قلة الرواتب التي يتقاضاها الموظفين، مشيرةً إلى أن عدد الطلبات فاق 200 طلب خلال تشرين الثاني الماضي، حسب صحيفة “الشرق الأوسط”.
