توقّفت حكومة نظام اﻷسد عن تسليم جوازات السفر بعد تأجيل مواعيد حصول المتقدمين عليها، في ظل أزمة تعيشها على كافة اﻷصعدة، نتيجة أزمة مالية خانقة، تمثلت في العجز عن تأمين العديد من الخدمات.
ووفقاً لمصادر محلية متقاطعة، فقد أجلت “إدارات الهجرة والجوازات” في حكومة النظام مواعيد تسليم جوازات السفر داخل مناطق سيطرته، إلى فترات تمتد ﻷشهر، في مؤشر على عمق اﻷزمة الحالية.
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان بعض سفارات النظام في عدد من الدول تعليق استقبال طلبات منح جوازات السفر، وإعلان بعضها اﻵخر عدم المسؤولية عن مواعيد التسليم.
ويُمثل إصدار وتمديد جوازات السفر مصدر دخلٍ بارز للنظام، وفقاً لما أكدته أرقامه الرسمية في أوقات سابقة، حيث يتم فرض رسوم كبيرة على السوريين بالدولار اﻷمريكي.
وتشهد مناطق سيطرة النظام إقبالاً كبيراً على السفر للخارج، وسط أزمات متتابعة ازدادت حدّتها خلال العام الجاري، وبلغت مؤخراً ذروةً غير مسبوقة.
ونقل موقع “أخبار الاقتصاد السوري” الموالي للنظام عن أحد المتقدمين بطلب لإصدار جواز سفر، قوله إن موعده لاستلام لجوازه تأجل من 5 إلى 16 من الشهر الحالي، قبل أن يتم تأجيله للمرة الثانية إلى 8 شباط/ فبراير 2023.
إقرأ أيضاً: برلمانية ألمانية تدعو ﻹجراء ضدّ سفارة نظام اﻷسد
وتشير الأنباء إلى أزمة نقص في المواد اللازمة لإصدار الجوازات، وفقاً لما قاله “أصحاب مكاتب سياحية” للموقع، بينما “رجح آخرون أن الأمر يتعلق بأزمة المحروقات الخانقة وزيادة أيام العطل”.
وكانت سفارة النظام في الكويت، قد ألغت استلام طلبات الجوازات المستعجلة حتى إشعار آخر، كما أجلت سفارته في القاهرة، مواعيد المراجعين “حتى إشعار آخر” أيضاً رغم أن لديهم حجوزاً لتجديد جوازاتهم.
وأعلنت سفارة اﻷسد في الإمارات، إخلاء مسؤوليتها عن الالتزام بمواعيد تسليم جوازات السفر، بسبب نفاد المواد اللازمة لإصدارها.
توقّف خدمات حيوية وفقدان مواد أساسية
تستمر تداعيات أزمة المحروقات على مختلف اﻷصعدة، فقد أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام أن نسبة الزيادة في تعرفة أجور النقل للوسائط العاملة على مادة المازوت بلغت 25%، في مقابل 10% للوسائط العاملة على مادة البنزين.
وتوقف مشفى التوليد الجامعي بالعاصمة دمشق عن إجراء العمليات الباردة بجميع أشكالها، اعتباراً من يوم الخميس الفائت الموافق لـ15 كانون الأول وحتى أشعار آخر، بسبب أزمة المحروقات، وفقاً لما نقله موقع “الوطن أون لاين”.
كما تمّ تخفيض مخصصات المازوت للمشافي بما في ذلك سيارات اﻹسعاف ونقل الموتى، مع تخفيض ساعات الدوام بالعديد من دوائر الحكومة، بسبب أزمة المحروقات.
واختفت مادة السكر من الأسواق خلال الأيام الماضية، بعد انقطاع “المتة”، مع وصول سعر الكيلو غرام الواحد من السكر إلى 7 آلاف ليرة في حال توفره، وسط امتناع التجار عن استيراده، وفقاً لما أكده رئيس جمعية حماية المستهلك.
وتفتقد الصيدليات ﻷنواع أساسية من اﻷدوية وحليب اﻷطفال، فيما قررت حكومة النظام، يوم الخميس الماضي، رفع أسعارها بنسب تجاوز بعضها 30%، مرجعةً ذلك إلى أزمة المحروقات.
يشار إلى أن تقارير أفادت بدراسة حكومة النظام رفع سعر ربطة الخبز لعدة أضعاف، وهو ما نفته اﻷخيرة، وسط إغلاق لنسبة كبيرة من المخابز الخاصة.
