أصدرت وزارة الخزانة والمالية التركية قراراً، أمس الخميس، يقضي بتجميد أصول 17 شخصاً وأربعة شركات في تركيا، معظمهم من السوريين، وذلك بتهمة التعامل مع “تنظيم الدولة”.
وبحسب القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية التركية، فإن الفقرة الثالثة من المادة “7” من القانون رقم “6415”، تجمدت أصول الأشخاص والمؤسسات أو المنظمات المذكورة في القوائم المرفقة.
وعزا القرار تجميد الأصول إلى أسباب معقولة تتعلق بحقيقة ارتكابهم أفعال تدخل في نطاق المادتين “الثالثة” و”الرابعة” من القانون نفسه.
ووقع على القرار وزير الداخلية التركي، “سليمان صويلو”، ووزير الخزانة والمالية، “نور الدين نيباتي”، حيث يدخل حيز التنفيذ منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وطال القرار اسم 12 شخصاً من أصحاب الجنسية السورية، اثنان من عائلة “الدغيم”، وأربعة أشخاص من عائلة “سكسوك”.
وشمل القرار أيضاً أربعة أشخاص حاصلون على الجنسية التركية، إضافة إلى أربعة أشخاص لم يذكر القرار جنسيتهم، وشخص عراقي.
كما يقضي القرار بتجميد أصول شركة “المراعي للاستيراد والتصدير” وشركة “dxn milano komisyon ticaret limited şirketi” و”rsaksouk gold international” بالإضافة إلى شركة “Universal Lojistik”.
ووفقاً للقرار، فقد يمكن للأشخاص الذين جمدت أموالهم، التقدم بطلب اعتراض في المحكمة الجنائية للعقوبات المشددة، بحسب الفقرة الرابعة من المادة “7” في القانون نفسه.
وهذا القرار ليس الأول من نوعه، بل سبق وأن أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية في حزيران الماضي، تجميد أصول 29 شخصاً وشركة في تركيا، معظمهم سوريون، بتهمة التعاون مع تنظيمي “الدولة” و”القاعدة”.
