أصدرت وزارة الخزانة والمالية التركية قراراً، أمس الجمعة، يقضي بتجميد أصول كيانات وأشخاص بينهم سوري، بتهمة “دعم وتمويل الإرهاب”، حسب الجريدة الرسمية التركية.
وبحسب القرار، جمدت وزارة المالية التركية أصول شخص سوري يدعى، “حسن الشعبان”، من مواليد محافظة حلب، بتهمة دعمه لـ “تنظيم القاعدة”، وأصول المدعو، “فاروق كاتوفيتش فايزماتوف”، – لم يذكر جنسيته – بتهمة دعمه لـ “جبهة النصرة”، والمدعو “مروان مهدي صالح” يحمل الجنسية العراقية بتهمة دعم “تنظيم الدولة”.
كما جمدت الوزارة أصول سبعة مواطنين أتراك ومؤسسة “الأناضول الثقافية” مقرها كندا ويديرها عثمان كافالا”، بتهمة دعم “حزب العمال الكردستاني – PKK”.
وأشار القرار إلى أن الأتراك السبعة هم: “عدنان كايا، وبوكيت أولغين، ودوغان دوغان، وفرات أوزغور، وسيفي تومار، وإيلهان أولوتاش، وشفق إردمير”.
وشمل القرار تجميد أصول شركة “العالمية للإنشاءات والاستيراد والتصدير” مقرها مدينة الريحانية في ولاية هاتاي التركية، وشركة “ريدين للاستشارات والتجارة الداخلية والخارجية” مقرها منطقة الفاتح في ولاية اسطنبول، بتهمة دعم “تنظيم الدولة”.
وكان الرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان”، أصدر قراراً في 29 من الشهر الماضي، يقضي بفرض عقوبات على أشخاص وكيانات بينهم سوريون، بتهمة دعم وتمويل “الإرهاب”.
وجاء في نص القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية التركية حينها أن أنقرة جمدت أموال كلاً من: “أحمد بايلتون”، و”إسماعيل بايلتون” يحملان الجنسية التركية، و”فاروق حمود”، و”عدنان أمين الراوي”- لم يوضح جنسيتهما – و”طالب أحمد”، و”عمار ياسر لطفي” يحملان الجنسية السورية.
وأوضح القرار أن الشركات التي جمدت هي: “مجوهرات السلطان” في ولاية شانلي أورفه، و”توسل” و”سكسوك” للحوالات الموالية، و”سحلول” للحوالات المالية ومقرها في منطقة الفاتح بولاية إسطنبول.
كما شمل القرار شركات “الهرم” للحوالات المالية ومقرها مدينة كركهان في ولاية هاتاي، و”الخالدي” للحوالات المالية في ولاية بورصا، ومجوهرات “الحبو” في ولاية غازي عينتاب.
