أعلنت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 64 مدنياً في سوريا خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، بينهم 14 طفلاً وامرأتان، و6 ضحايا بسبب التعذيب، مؤكدةً استخدام النظام للذخائر العنقودية مجدداً واستهدافه مخيمات النازحين.
وقال الشبكة في تقريرها الصادر اليوم الخميس، إنَّ النظام لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وتحكم بشكلٍ متوحش بإصدار شهادات الوفاة.
كما لفت إلى أنه لم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواءً على يد النظام أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً؛ رؤيتهم واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام وأجهزته الأمنية.
وأشار التقرير إلى أنَّ الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض، أو خوفاً من تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسماً كبيراً من ذوي الضحايا شُرّدوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام في سوريا.
وأضاف التقرير أنَّ وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام أصدر التعميم ذي الرقم 22 في 10 آب/ آغسطس 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة من ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم.
وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ “الأمر الذي يزيد من تغول الأجهزة الأمنية” في سوريا.
وقد شهر تشرين الثاني – وفقاً للتقرير – زيادةً في حصيلة الضحايا مقارنةً بسابقه تشرين الأول، ووثق التقرير مقتل 64 مدنياً بينهم 14 طفلاً وامرأتان، وسجل هجوماً بذخائر عنقودية على يد قوات النظام استهدف منطقةً مكتظةً بمخيماتٍ للنازحين في ريف إدلب، وهو الهجوم الأول بهذه الذخائر منذ 8 حزيران 2020 آخر هجوم موثق لاستخدام الذخائر العنقودية في سوريا.
وأسفر الهجوم الذي وقع يوم 6 تشرين الثاني الماضي عن مجزرة، كما سجل قصفاً لـ”قوات سوريا الديمقراطية” براجمات الصواريخ على مدينة “اعزاز” بريف حلب الشمالي تسبب في مجزرة قُتِل ضحيتها 5 مدنيين بينهم طفلان.
ووفقاً للتقرير فقد شهدَ تشرين الثاني استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 6 مدنيين بينهم طفل، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 122 مدنياً بينهم 62 طفلاً و9 نساء.
وأضافَ التقرير أنَّ 16 مدنياً بينهم طفل تم توثيق مقتلهم في تشرين الثاني برصاص لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره، وسجَّل مقتل21 مدنياً بينهم 7 طفل وامرأتان على يد النظام، فيما قتلت “قوات سوريا الديمقراطية” 10 مدنيين بينهم 3 أطفال، وقتلت “هيئة تحرير الشام” مدنياً واحداً.
كما سجل التقرير مقتل 32 مدنياً بينهم 4 أطفال على يد جهات أخرى، ورصد مقتل شخص من الكوادر الإعلامية على يد “جهات أخرى”.
وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة إدلب تصدرت بقية المحافظات بنسبة 25 % من حصيلة الضحايا الموثقة في تشرين الثاني جلهم قضوا على يد قوات النظام، تلتها حلب بقرابة 22 %، ثمَّ محافظة درعا بنسبة 20 % من حصيلة الضحايا في تشرين الثاني ومعظمهم قضوا على يد “جهات أخرى”.
ووفقَ الشبكة فقد وثَّق فريق العمل لديها في تشرين الثاني مقتل 6 أشخاص بسبب التعذيب، منهم 5 أشخاص على يد قوات النظام وشخص على يد “قوات سوريا الديمقراطية”.
