حكمت محكمة دنماركية بالسجن على امرأة استعادتها من مخيمات شمال شرقي سوريا، منذ نحو عام، بتهمة مساعدة تنظيم “الدولة”، أثناء وجودها مع زوجها بالمنطقة.

وقال محامي المتهمة التي تبلغ من العمر 35 عاماً، لوكالة “رويترز”، إن الحكومة الدنماركية أجلتها من مخيم في شمال شرقي سوريا العام الماضي، وقد أقرّت أمام المحكمة بأنها “مذنبة بدعم التنظيم”.

وعملت المرأة كربّة منزل فقط أثناء وجودها في سوريا، لكنها أُدينت أيضاً بـ”السفر إلى منطقة صراع والإقامة فيها بطرق غير شرعية”، حيث كانت قد سافرت مع زوجها عام 2013.

وألقت قوات “قسد” القبض على الزوجين في أثناء محاولتهما الهروب من مناطق سيطرة التنظيم، بمساعدة “مهربي البشر” عام 2018، وفقاً للمصدر نفسه.

وأضاف المحامي أن المرأة “تقبلت الحكم بسجنها ثلاث سنوات”، فيما لم تتضح ملابسات فرارها، حيث أشارت إلى أنها “افترقت عن زوجها في أثناء محاولة الهرب ومصيره غير معروف”.

وأعلنت “اﻹدارة الذاتية” التابعة لقوات “قسد” الشهر الماضي عن تسجيل “عدد قياسي” من النساء والأطفال الأجانب من تنظيم “الدولة” الذين استعادتهم دولهم من مخيمات الاحتجاز، في شمال شرق سوريا خلال العام الجاري.

وتحتجز “قسد” عشرات اﻵلاف من النساء والأطفال في مخيمات اعتقال مزدحمة وبأوضاع صعبة، رغم دعمها من منظمات دولية غير حكومية.

واستعادت الحكومات الغربية ببطء شديد، عدداً من العوائل، وأحالت النساء للمحاكمات، واﻷطفال لمراكز رعاية، وكانت آخر تلك الدول هولندا وفرنسا اللتان أعلنتا عن استقبال العشرات فقط مطلع الشهر الحالي.

وتحتج تلك الدول بالتخوّف من “التهديدات الأمنية”، وسط ضغوط من المعارضة، لكنّ الوتيرة تسارعت خلال العام الجاري، حيث جرت إعادة 517 امرأةً وطفلاً حتى الآن، وفقاً للإدارة الذاتية.

ومن بين العائلات نحو 100 فرد من فرنسا و 50 ونيفاً من ألمانيا، كما استعادت طاجيكستان أكثر من 150 للمرة الأولى.

وبلغ عدد العائدين 324 فرداً في عام 2021، و281 في 2020، و342 في 2019، بحسب المصدر.

ونقلت وكالة “رويترز” عن “بدران جيا كرد” المسؤول بـ”الإدارة الذاتية”، قوله إن أكثر من عشرة آلاف امرأة وطفل أجنبي ما زالوا في مخيمي “الهول” و”روج”.