نفى مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سوريا، أمس الجمعة، تسريب أسماء بيانات ناشطين ومتعاونين سوريين معه، معتبراً أنها “ادعاءات كاذبة لا أساس لها”.
وبحسب بيان صادر عن المكتب وزعه على المنظمات الشريكة، إنه “يأخذ مبدأ حماية البيانات على محمل الجد، وحسب معرفتنا وإجراءات المكتب، لم يتم اختراق أي تفاصيل، أو أي من معلومات الاتصال الخاصة بالشركاء أو المحاورين أو نشرها على الملأ”.
وأكد على أن “لدى المفوضية سياسات وإجراءات صارمة لبذل قصارى جهدها لحماية سلامة قواعد بياناتها وحماية هوية ومعلومات جميع شركائنا ومصادرنا، ونتخذ خطوات فورية لمعالجة أي شائن يتم إبلاغنا به في هذا الصدد”.
وأشار إلى أن المفوضية “تشجب الهجمات الشخصية والادعاءات الكاذبة الموجهة ضد موظفي مكتبها”، مشدداً على أن المفوضية “لديها يقين كامل بنزاهة وموضوعية ومهنية جميع موظفيها، وهذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة”.
وأوضح أن مكتب المفوضية يأخذ “جميع الادعاءات على محمل الجد، وسيتخذ خطوات لضمان امتثال إجراءاتها وموظفيها لأعلى المعايير المهنية”.
والأسبوع الماضي، كشفت شبكة “شام” المحلية، تسريب بيانات عشرات الناشطين المتعاونين مع الأمم المتحدة في مناطق متفرقة من سوريا، وذلك ضمن مجموعة ملفات وصلت إلى الشبكة نسخ عنها.
ونقلت الشبكة عن مصدر حقوقي – لم تُسمه – قوله، إن البيانات المسربة تتضمن أسماء وأرقام هواتف وعناوين لناشطين وإعلاميين، وحقوقيين ومحامين، وشخصيات عامة وقادة عسكريين، وصحفيين ومصادر معلومات، إضافة إلى بعض الأسماء التي لم تُحدد طبيعة عملها.
وبعض الأسماء الموجودة في الملفات يقيمون في مناطق سيطرة نظام الأسد وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، و الجيش الوطني السوري وكذلك “هيئة تحرير الشام”، وأيضاً خارج سوريا مثل تركيا والأردن ولبنان والدول الأوربية، ما يعرض حياة هؤلاء للخطر المحدق.
