أفادت وسائل إعلام سويسرية، أمس الجمعة، بأن المحكمة الفيدرالية عوضت لاجئة سورية بقيمة 12 ألف فرنك سويسري (نحو 12600 دولار أمريكي)، عن الإهمال الذي تعرضت له من قبل حرس الحدود السويسري في أثناء ترحيلها إلى خارج سويسرا.
وقال موقع “swissinfo” السويسري، إن المحكمة منحت السيدة السورية تعويضات عن الضرر الجسدي الذي تعرضت له بسبب الإهمال، وكانت وزارة المالية الفدرالية قد رفضت في السابق دفع أي تعويضات.
ويعود تاريخ القضية حسب الموقع، إلى شهر حزيران 2014، عندما كانت المرأة السورية وزوجها وابنها البالغ من العمر سنتين رفقة نحو 30 من طالبي اللجوء حاولوا المرور عبر سويسرا على متن قطار من ميلانو إلى باريس، وكانت اللاجئة السورية حاملاً في الشهر السابع حينها.
وجرى إيقاف اللاجئين على الحدود السويسرية الفرنسية في شمال غربي سويسرا، لترافقهم وحدة من حرس الحدود السويسري، بهدف إعادتهم إلى الأراضي الإيطالية التي قدموا منها، تبعاً للموقع.
وأشار الموقع إلى أنه خلال الرحلة بالحافلة تعرضت اللاجئة السورية لنزول مبكر لماء الرحم ونزيف، حيث تجاهل حرس الحدود طلب السيدة الحامل وزوجها للحصول على المساعدة الطبية.
وسقطت المرأة الحامل منهارة على رصيف محطة القطارات في مدينة دومدوسولا الإيطالية، وبعدها تعرضت للإجهاض التلقائي في المستشفى.
وخلال المحكمة، اتهم الادعاء حرس الحدود بأنهم يفتقرون إلى الإنسانية لإهمالهم حالة المرأة، وطالب بسجن المتهمين لمدة تصل إلى 7 سنوات، وتعويضات تصل إلى 295 ألف فرنك سويسري.
وقررت المحكمة معاقبة أربعة من أفراد حرس الحدود لهم علاقة بتلك الحادثة، كما خُففت عقوبة سجن رئيس فرقة حرس الحدود مع وقف التنفيذ، إلى السجن لمدة 150 يوماً مع غرامة قدرها 150 فرنكاً، وقال القضاة إنه كان ينبغي عليهم إظهار “الشجاعة الأخلاقية” واستدعاء سيارة إسعاف.
يُشار إلى أن المرأة السورية وأسرتها حصلوا لاحقاً على حق اللجوء والإقامة في إيطاليا، وفقاً للموقع ذاته.
