رفضت ألمانيا دعوة مقررة الأمم المتحدة “ألينا دوهان” لرفع العقوبات المفروضة على نظام اﻷسد، بحجة تأثيرها على الوضع اﻹنساني في سوريا.

وغادرت “دوهان” دمشق يوم الخميس الفائت، بعد قضاءها مدة أسبوعين في مناطق سيطرة النظام، ولقاءها بمسؤولين من نظام اﻷسد، وعقدها اجتماعاً في “مجلس الشعب” بعيداً عن وسائل اﻹعلام.

وقالت الخارجية الألمانية، في بيان، أمس الجمعة، إنها ترفض دعوة المقررة الخاصة للأمم المتحدة لرفع العقوبات عن نظام الأسد، موضحةً أنها “تشكك في المنهجية التي توصلت فيها السيدة دوهان إلى استنتاجاتها”.

وكانت المسؤولة اﻷممية قد أعدت “تقريراً خاصاً عن آثار الإجراءات أحادية الجانب المفروضة على دمشق”، حيث “التقت خلال زيارتها أكثر من 80 جهة”، وفقاً لوكالة “سانا”.

وقالت “دوهان” إن “تقرير مهمتها سينشر كاملاً على موقع الأمم المتحدة، وإن جزءاً منه يفند قانونياً عدم شرعية هذه الإجراءات، وخاصة فيما يتعلق بآلية تسليم المساعدات الإنسانية”، مدعيةً أن “الإجراءات التي تفرضها بعض الدول على سوريا، ترقى إلى جرائم الحرب، وتزيد معاناة شعبها”.

وأكد بيان الخارجية الألمانية أن النظام “يواصل شن حرب وحشية ضد شعبه ويرتكب انتهاكات حقوق الإنسان باستمرار ويمنع أي حل سياسي للصراع”.

كما أشار البيان إلى “داعمي النظام؛ روسيا والصين”، موضحاً أنهم “يواصلون إلقاء اللوم على عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن المعاناة في البلاد بينما تستهدف العقوبات المذنبين بارتكاب جرائم خطيرة في سوريا”.

ورفض كل من “الشبكة السورية لحقوق اﻹنسان” وفريق “منسقوا استجابة سوريا” تلك الزيارة، داعين إلى عدم إهمال النزحين في مخيمات الشمال الغربي، ومؤكدين وجود مساعي للتطبيع مع النظام.

يذكر أن “دوهان” ستقدّم التقرير في أيلول من عام 2023، حيث أن هناك “إجراءات معيارية يجب اتخاذها قبل التقديم”، لكنها ستقوم حالياً بـ”مناقشة الوضع في سوريا” مع المعنيين.