أصدرت محكمة لاهاي في هولندا قراراً، أمس الأول الجمعة، يقضي بتحسين ظروف وشروط استقبال طالبي اللجوء، مشيرةً إلى أن الظروف الحالية للاجئين “لا تفي بالمعايير الدولية”.
وجاء في نص قرار المحكمة، أن “الدولة ملزمة بالترحيب بطالبي اللجوء بكرامة”، مطالبةً بضرورة توفير مراكز إيواء لطالبي اللجوء، مزودة ببنية تحتية كافية، خلال فترة زمنية قصيرة، حسبما نقل موقع “مهاجر نيوز”.
ويأتي قرار المحكمة بعد الإعلان عن وفاة رضيع يبلغ من العمر 3 أشهر في الصالة الرياضية داخل مركز “تيل آبيل”، ما لفت الأنظار إلى الظروف الإنسانية المزرية في المركز، إذ دفع الازدحام داخله بـ 700 طالب لجوء للنوم في الخارج.
وبحسب الموقع، فإن أطباء عملوا داخل المركز ووصفوا ظروف الاستقبال بـ “السيئة”، وقارنوها بظروف الاستقبال في مراكز اللاجئين على طول الحدود الأوروبية، ما دفع منظمة “أطباء بلا حدود” لنشر فريق قبالة مركز “تيل آبيل” للمرة الأولى، معتبرةً أن ظروف الاستقبال هناك “غير إنسانية”.
من جهته، أشار رئيس المجلس الهولندي للاجئين، “فرانك كانديل”، بقرار المحكمة، واستطرد بالقول: “سنكون سعداء فقط عندما لا يضطر طالب اللجوء للنوم في خيمة أو صالة ألعاب رياضية أو صالة استقبال”.
وطالبت محكمة لاهاي الحكومة الهولندية بتزويد أي أجنبي يأتي إلى مراكز الاستقبال بـ “مكان نوم مغطى وآمن وطعام وماء وإمكانية الوصول إلى مرافق صحية”، داعيةً الحكومة إلى الامتثال على الفور، ما لم يكن هناك ارتفاع كبير وغير متوقع في تدفق الأجانب في المستقبل.
وأمرت المحكمة الدولة بضمان وصول طالبي اللجوء الفوري إلى الرعاية الصحية اللازمة، وكذلك إبعاد بعض طالبي اللجوء المصنفين ضمن الفئات الأكثر ضعفاً، بمن فيهم الأطفال، عن تلك المراكز.
وكان المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أعلن، أمس الأول الجمعة، عن تفشي مرض “الدفتيريا” أو ما يُعرف بـ “الخُناق” في مراكز استقبال طالبي اللجوء، بينهم سوريون، في بلجيكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والنرويج والنمسا وسويسرا.
وأكد المركز الأوروبي أن الحالات المؤكدة في سويسرا وألمانيا والنمسا، كما تم الإبلاغ عن 3 حالات في بلجيكا.
وفي آب الماضي، بدأت الحكومة الهولندية بتشديد إجراءات لم الشمل للاجئين بينهم سوريون، بهدف الحد من تدفق طالبي اللجوء إليها، حيث قالت صحيفة “ذي تلغراف” الهولندية حينها، إن الحكومة تنظر في موضوع الإسكان للمهاجرين النظاميين واللاجئين، ما يعني أنه لا يمكن للاجئين الحاصلين على إقامة إحضار عائلاتهم إلى هولندا إلا بعد أن يكونوا مقيمين في منزل.