طالبت المقررة الخاصة في الأمم المتحدة “ألينا دوهان”، برفع العقوبات الاقتصادية التي وصفتها بـ “القسرية الأحادية الجانب” المفروضة على نظام الأسد، حيث انتقدت “آثار” تلك العقوبات في سوريا.
وقالت “دوهان” في تقرير نشرته الأمم المتحدة على موقعها الرسمي، أمس الخميس، بعد زيارة أجرتها إلى سوريا استغرقت 12 يوماً، إن “العقوبات الأحادية الجانب على سوريا تركت أثراً كارثياً”.
وأضافت: “لقد صدمت عندما شاهدت الأثر الهائل واسع النطاق للتدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا على حقوق الإنسان والوضع الإنساني إضافة إلى مدى العزلة الاقتصادية والمالية الكاملة لبلد يكافح شعبه لإعادة بناء حياة كريمة بعد حرب امتدت لعقد من الزمن”.
وحثت الدول التي تفرض عقوبات “أحادية الجانب” على النظام على رفع هذه العقوبات فوراً، محذرةً من أنها “تزيد وتطيل من أمد الدمار والمعاناة اللذين يواجههما الشعب السوري منذ عام 2011″، دون أن تسمِّ الجهة المسؤولة عن الدمار والمعاناة.
وتابعت: “مع تدمير أكثر من نصف البنية التحتية الحيوية بالكامل أو تضررها بشدة، أدى فرض عقوبات أحادية الجانب على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والتجارة والبناء والهندسة، إلى القضاء على الدخل الوطني وتقويض الجهود نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار”.
وفي ظل الوضع الإنساني المأساوي الحالي والمستمر بالتدهور، حيث يعاني 12 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، حثت “دوهان” على الرفع الفوري لجميع العقوبات “أحادية الجانب التي تضر بشدة بحقوق الإنسان وتمنع أيّ جهود للتعافي المبكر وإعادة البناء والإعمار”.
ورأت المقررة الخاصة أنه لا يمكن تبرير انتهاك حقوق الإنسان الأساسية بالحديث عن النوايا والأهداف الحسنة للعقوبات “أحادية الجانب”، داعيةً المجتمع الدولي إلى الالتزام بالتضامن وتقديم المساعدة للشعب السوري.
كما طالبت المجتمع الدولي أيضاً بالانتباه إلى الآثار المدمرة للعقوبات، واتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة الامتثال المفرط للعقوبات من قبل الشركات والمصارف، محذرةً من التأثير السلبي المتعدد الأوجه للعقوبات.
وكان تحقيق صادر عن “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية السوري” و”البرنامج السوري للتطوير القانوني” كشف الشهر الماضي، أن ما يُقارب ربع أموال المساعدات الأممية في سوريا، ذهبت إلى شركات مملوكة لأشخاص مُدرجين على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية، لصلتهم المباشرة مع نظام الأسد.
