فرض المجلس المحلي في مدينة سرمين بريف إدلب الشرقي، التابع لـ “حكومة الإنقاذ”، رسوماً على المدنيين لمتابعة ضخ المياه، وحذر المتخلفين عن الدفع تحت طائلة المسؤولية.
وحدد المجلس في بيانٍ له، أمس الخميس، مبلغاً وقدره 4.5 دولار أمريكي أي ما يُقارب 85 ليرة تركية، على كل عائلة مستفيدة من المياه، مشيراً إلى أن عملية الدفع ملزمة للجميع سواء لأهالي المدينة أو النازحين والمهجرين إليها.
وبحسب القرار، فإن الدفع يبدأ في 5 من تشرين الثاني الجاري، حتى 11 من الشهر نفسه، من الساعة الثامنة صباحاً حتى 12 ظهراً ومن الرابعة مساءً حتى السادسة مساءً كل يوم، مضوحاً أنه جرى إيصال المياه لأكثر من 80% من الأهالي، وتتابع بقية الخطوط لإيصال المياه لكامل المدينة قريباً.
اقرأ أيضاً: إيران تتغلغل في قطاع التعليم العالي بمناطق سيطرة النظام
وتوعد المحلس المحلي المتخلفين عن الدفع بإحالتهم للجهات المختصة تحت طائلة المساءلة القانونية والغرامية المالية، وإخطاره بإنذار مع الجابي.
وأفاد بأنه سيرفع قيمة الجباية في حال التخلف عن الدفع ضمن الأسبوع المحدد للجباية إلى مبلغ 150 ليرة تركية.
وكان المجلس المحلي في بلدة أطمة شمالي إدلب التابع لـ “حكومة الإنقاذ” أصدر قراراً في آب الماضي، بفرض رسوم النظافة على العديد من المنشآت المحلية شهرياً بالدولار الأمريكي، وألغاه عقب ثلاثة أيام من إصداره، بعد أن أثار غضباً واسعاً من قبل الأهالي وأصحاب المنشآت.
