أصدرت “حكومة الإنقاذ” العاملة في مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” بياناً، أمس الاثنين، فرضت من خلاله شروطاً على خريجي الجامعات والمعاهد ما بعد عام 2016، للعمل ضمن مؤسساتها في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وسط ندرة فرص العمل في المنطقة.
وبحسب البيان، فإن “حكومة الإنقاذ” أقرت الأولوية في التوظيف بمؤسساتها لخريجي الجامعات والمعاهد في مناطق شمال غربي سوريا.
واشترطت لتجاوز خريجي الجامعات والمعاهد من خارج مناطق شمال غربي سوريا قرار المنع، معادلة المؤهل العلمي لدى وزارة التعليم العالي لديها، والإقامة في مناطق سيطرتها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وأرجعت “حكومة الإنقاذ” في بيانها السبب إلى الحرص على تأمين فرص عمل لخريجي الجامعات والمعاهد شمال غربي سوريا، وعلى مقتضيات المصلحة العامة، على حد قولها.
وجاء القرار، وسط انتشار البطالة وقلة فرص العمل، بالتزامن مع سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية في شمال غربي سوريا، المتمثل بارتفاع الأسعار، فضلاً عن مواجهة الطلاب وخريجي الجامعات في المنطقة، صعوبة بالاعتراف الدولي بالإجازات الجامعية الصادرة عن جامعاتهم.
ويشتكي العاملون في مجالي التعليم والتربية شمالَ غربي سوريا، من تراجع اﻷوضاع العامة لهذا القطاع، فيما تشير التقديرات إلى واقع صادم بشأن نسبة الأمية المنتشرة بين اﻷطفال، في ظل عدم وجود خطة أو إجراءات من قبل الجهات المانحة لإيجاد حلول.
وتمتد معاناة العاملون في مجال التعليم إلى مناطق ريف حلب أيضاً، فقد روى أحد مدرّسي اللغة اﻹنكليزية “أمجد ف”، في ريف حلب لـ “حلب اليوم”، في وقتٍ سابق من الشهر الماضي، كيف أن راتبه الهزيل لا يكفي لسدّ أيّ من احتياجاته على اﻹطلاق، فهو بالكاد يعادل اﻹيجار الشهري لمنزله مع تسديد فواتير الكهرباء واﻹنترنت، كما أنه يُضطر للانتقال يومياً من مكان سكنه إلى المدرسة على متن دراجته النارية لمسافة 15 كيلومتراً.
وبعد سنوات من المعاناة في مجال التعليم وجد “أمجد” نفسه مضطراً في النهاية أمام هذه الضغوط إلى ترك التدريس والبحث عن أعمالٍ حرّة.
وفي شباط الماضي، أعلن العديد من المعلمين المتطوعين في مدارس شمال غربي سوريا، الإضراب عن الدوام حتى تحقيق مطالبهم، ما تسبب بإغلاق أكثر من 80 مدرسة تابعة لمديرية تربية حماة وإدلب، في جسر الشغور، وأريحا، وحارم، ومعرة مصرين، ومدينة إدلب.
