كشف تقرير إعلامي عن وجود مواطنات من دولة جنوب أفريقيا، عالقات في مخيمات شمال شرقي سوريا، مع أطفالهن، داعياً الحكومة إلى التدخّل وإعادتهن.
ويأتي ذلك فيما أعلنت السلطات الهولندية أمس إعادة 40 من اﻷطفال والنساء من رعاياها العالقين في مخيمات سوريا، وسبق ذلك بأيام خطوة مشابهة من فرنسا، على أن تتم محاكمة النساء.
وقال “كلايسون مونيلا” المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا، لصحيفة “دي إم 168” المحلية، إن هناك ما لا يقل عن 4 نساء و13 طفلاً محتجزين في ظروف مزرية، بمخيمين للنازحين في شمال شرقي سوريا، موضحاً أن الحكومة على علم بوجودهم.
ولفتت الصحيفة إلى أنهم يحاولون باستماتة العودة إلى ديارهم، ويتهمون حكومة جنوب أفريقيا بالمماطلة والتلكؤ، وفقاً لما نقلته صحيفة “الشرق اﻷوسط“.
وقال “مونيلا”: إن “الحكومة مهتمة حالياً بهذه المسألة”، رافضاً تقديم مزيد من التعليقات بسبب “الحساسيات المختلفة بشأن الأمر المتعلق بالسياسة والأمن”.
وذكرت “دي إم 168” أن هؤلاء الرعايا محتجزون في مخيمي “الهول” و”روج” في محافظة الحسكة، حيث توجد ظروف قاسية للمحتجزين قسراً، تحت سلطة قوات “قسد”.
وأوضحت أن النساء المحتجزات تمكنّ من نقل رسائل إليها لنشر الخبر عن طريق محاميات من منظمة “ريبريف”، وهي منظمة دولية غير حكومية معنية بحقوق الإنسان، وتتخذ من لندن مقراً لها.
وقالت النساء اللواتي تنحدر أغلبهن من منطقة “غاوتينغ” جنوب شرقي البلاد: “نحن مجرد نساء وأطفال، إذا سألت السلطات هنا فليس لديهم أي تقارير سيئة عن أي من نساء جنوب أفريقيا في المخيم، نحن أناس مسالمون، ونقضي وقتنا في الخيام، ولا نسبب أي مشكلات”.
وتحدّثت الرسالة عن “الملل المريع” الذي يعيشه الأطفال في المخيم، خصوصاً أنهم لا يلتحقون بالمدارس، وقالت إحدى النساء: “أطفالنا يعتقدون أن الحجارة في الشارع هي ألعابهم”.
ولفتت النساء في الرسالة إلى أنهن حصلن على تأكيدات عام 2020 بأن إعادتهن إلى الوطن باتت وشيكة؛ لكن شيئاً لم يحدث، وأضفن: “قالوا لنا في أحد الأيام إننا سنعود إلى وطننا، كنا جميعاً ننتظر عند مقدمة المخيم في الساعة الثامنة صباحاً مع حقائبنا وأطفالنا، كان الأطفال جميعاً متحمسين، وكنا نشعر بأننا أخيراً عائدون إلى الوطن، وظللنا واقفين لمدة ساعتين، وبعد ذلك لم يقل أحد أي شيء، ولم نستطع الحصول على أي أخبار من أي شخص”.
ويُحتجز في المنطقة نحو 60 ألف شخصاً منذ عام 2019، معظمهم من عوائل عناصر وقادة التنظيم، وهم “محرومون من أبسط حقوقهم كأطفال”، وفقاً لتقرير سابق للأمم المتحدة.
