تستمر حالة الجمود التجاري والصناعي في الساحل السوري وكافة مناطق سيطرة نظام اﻷسد، في ظل تصاعد معدلات الفقر وانخفاض مستويات الدخل، والتوقف الجماعي للشركات والمشاريع الخاصة، بما في ذلك قطاع البناء.
وفي مدينة اللاذقية غربي البلاد توقف نحو 2500 مقاول عن العمل خلال السنوات اﻷخيرة، من أصل 3000، حيث بقي اليوم 520 مقاولاً فقط، مسجّلين لدى نقابة مقاولي الإنشاءات.
يأتي ذلك في ظل توقف عشرات المعامل عن العمل في المنطقة الوسطى والعاصمة وحلب، وهجرة كثير من أصحاب الشركات ورؤوس اﻷموال، مع تضييق النظام عليهم.
إقرأ أيضاً: رسالة جماعية لعناصر من قوات اﻷسد في حلب: نموت وأولادنا جوعاً
وقال رئيس فرع النقابة في اللاذقية “طارق أبو دبوسة” التابع للنظام إن هناك “منغصات وصعوبات عدة أمام عمل المقاولين، ما أدى لسفر بعضهم، وبعضهم الآخر غيّر عمله وآخرون لم يجددوا انتسابهم بسبب عدم قدرتهم على دفع رسوم متراكمة ومنها الرسم السنوي نحو 175 ألف ليرة، تصل إلى ما يقرب نصف مليون ليرة عن 3 سنوات من التأخير”.
ومن الأعباء الكبيرة التي تواجه مجال اﻹنشاءات نقص فرص العمل في تنفيذ المشاريع لمصلحة شركات القطاع العام التي باتت تنفذ مشاريع بقيمة أقل من 100 مليون ليرة ومنها مشاريع بقيمة 25 مليون ليرة، وهي المشاريع التي كان يعتمد عليها المقاولون في سوق العمل ليصبحوا اليوم خارجه من دون الحصول على أية مشاريع، وفقاً لـ”أبو دبوسة”.
وكانت مصادر موالية قد كشفت منذ أيام عن توقف 60% من المداجن عن العمل في مناطق سيطرة النظام، وسط تراجع هائل في الثروة الحيوانية والزراعة.
كما بات المقاولون يتكبّدون مبالغ إضافية لقاء استجرار البحص والرمل من منطقة “حسياء”، حيث يضطرون لدفع نحو 600 ألف ليرة عن كل شاحنة، إضافة إلى دفع رسوم وفق مبدأ النسب والتناسب لـ”المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية”، بحسب تصريحات رئيس فرع النقابة.
وذكر على سبيل المثال أنه عن كل مشروع بقيمة 25 مليون ليرة يستوجب دفع رسم للمؤسسة نحو 700 ألف ليرة، مشيراً إلى إشكالية المقاولين مع نقابة المهندسين في اللاذقية، والتي “تستغل المهندس المقيم بدفع رسم مشروع بين 125 – 150 ألف ليرة وهو غير معروف موقعه ولا تنفيذه”.
ويطالب المقاولون بتخصيصهم ببطاقات محروقات للبنزين والمازوت من مجلس المحافظة وتحديد الكميات حسب حجم تنفيذ المشاريع لحمايتهم من أسعار السوق السوداء.
وتعيش مناطق سيطرة النظام أزمة خانقة في الوقود منذ بداية العام الحالي، فيما تؤثر سلباً على كافة مناحي الحياة.
وكان النظام قد أصدر مؤخراً قراراً يسمح لحكومته بشراء الكهرباء من أصحاب المشاريع الصغيرة وإضافتها للشبكة، في ظل عجزه عن تأمين التيار.
