أجلت السلطات الفرنسية عشرات من رعاياها المقيمين جبراً في مخيمات شمال شرقي سوريا، الخاضعة لسيطرة “قسد”، بعد سنوات من مناشدة اﻷخيرة للدول الغربية إجلاء مواطنيها لتفكيك تجمعات عوائل تنظيم “الدولة”.

وتوجد في منطقة شرق الفرات بسوريا، عدة مخيمات أبرزها مخيم “الهول” جنوبي محافظة الحسكة، والذي يضم نحو 60 ألف شخص، بينهم 40 ألف أجنبيّ وفقاً لتقديرات اﻷمم المتحدة و”هيومن رايتس ووتش“.

وقالت الحكومة الفرنسية في بيان، اليوم الخميس، إنها نفذت عملية جديدة لاستعادة مواطنين فرنسيين هم: 40 طفلاً من سوريا، رفقةَ 15 امرأة سيتم تسليمهنّ للقضاء.

وذكر البيان الصادر عن وزارة الخارجية أنه في حين سيجري نقل النساء إلى السلطات القضائية، فسيتم تسليم القُصر إلى خدمات رعاية الطفل كما “سيخضعون لفحص طبي واجتماعي”.

وأعربت الحكومة الفرنسية عن “شكرها للسلطات المحلية (قسد) لتعاونها الذي جعل هذه العملية ممكنة”، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز“.

وكانت “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” قد طلبت من “باريس” في أيلول/ سبتمبر الماضي إعادة النظر في طلبات عودة إلى الوطن مُقدمة من امرأتين فرنسيتين سافرتا إلى سوريا مع زوجيهما للانضمام إلى تنظيم “الدولة”.

يُذكر أن عملية مماثلة جرت في تموز/ يوليو الماضي، لكنّ تقديرات جماعات حقوقية ترجّح أن بعض النساء والأطفال لا يزالون في المخيم بعد عملية الإعادة التي تمت اليوم.