تدخّلت الشرطة الروسية بالقوة لتفريق الاحتجاجات الشعبية ضد أمر التعبئة العسكرية الجزئية، الذي أصدره الرئيس “فلاديمير بوتين”، لتعويض النقص الحاصل في العنصر البشري بالحرب الدائرة في أوكرانيا.
وكانت المعارضة الروسية شكّكت في صحة ما أعلنه “بوتين” ووزير دفاعه “سيرغي شويغو” حول التعبئة الجزئية لـ300 ألف شخص، معتبرةً أنها ستكون فعلياً تعبئةً عامّة، وأن نظام الحكم يحاول تهدئة المخاوف عبر تغيير المسمّيات.
واعتقلت السلطات أمس السبت، ما يقرب من 750 شخصًا، في عشرات المدن بجميع أنحاء البلاد، لكنّ معظم الحالات تركّز في العاصمة “موسكو”، حيث أوقفت الشرطة 370 متظاهرًا، تليها “سانت بطرسبرغ” التي أُوقف فيها حوالي 150 شخصًا، وفقًا لما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” عن موقع OVD-Info المستقل الذي يراقب الاعتقالات السياسية في روسيا.
وكان يوم الأربعاء الماضي، شهد احتجاجات انتهت باعتقال أكثر من 1300 شخص، عقب إعلان “بوتين” قراره المضي قدمًا في غزو “أوكرانيا” رغم تراجع وخسائر القوات الروسية، واستدعاء جنود احتياط من ذوي الخبرة والمهارة، وفرض التعبئة، فيما فرّ اﻵلاف خارج البلاد عبر المنافذ البرية والجوية.
اقرأ أيضًا: انعكاس التراجع الروسي في أوكرانيا على سوريا
واحتشدت جماعة “فيسنا” المعارضة لـ”بوتين” بقوة للمشاركة في المظاهرات إلى جانب أنصار زعيم المعارضة المسجون “أليكسي نافالني”، لكنّ الشرطة انتشرت بشكل مكثّف في اﻷماكن التي كان من المفترض أن يتظاهروا فيها وتحرك عناصرها بسرعة لاعتقال المتظاهرين، ومعظمهم من الشباب، قبل أن يتمكنوا من تنظيم الاحتجاجات، وفقًا لذات المصدر.
وفي “موسكو” جابت قوة كبيرة من الشرطة منطقة وسط المدينة التي تم التخطيط للاحتجاج فيها تحت الأمطار الغزيرة، وفحصَ عناصرُ الشرطة هويات المارة، واعتقلوا كلّ من اعتبروه مشبوهًا وقاموا باستدعاء الرجال الذين تم القبض عليهم للخدمة العسكرية.
وأحبطت الشرطة عدّة تجمّعات في مختلف مدن البلاد، قبل أن تتحوّل إلى مظاهرات، حيث تنتشر بشكل واسع ومكثّف.
وكان “بوتين” وقّع يوم أمس السبت، على مشروع قانون يشدد العقوبة ضدّ الجنود الذين يخالفون أوامر الضباط أو يهاجرون أو “يستسلمون للعدو”.
