انتقدت “الشبكة السورية لحقوق اﻹنسان” زيارة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى العاصمة السورية دمشق، ولقاءه مع وزير داخلية النظام، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقالت الشبكة في بيان نشرته اليوم الخميس، إن المفوض “فيليبو غراندي” زار مناطق سيطرة النظام سابقاً والتقى وزير خارجية النظام “فيصل المقداد” وهو أمر ليس بجديد.

وأضافت أن المستغرب هذه المرة هو “قبول المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي بالاجتماع مع وزير داخلية النظام محمد الرحمون في قاعة المؤتمرات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في حي كفرسوسة في مدينة دمشق، وذلك في 13/أيلول الجاري”.

واعتبرت أن المفوض السامي والعاملين معه “ربما ليسوا على اطّلاع كاف بخلفية محمد الرحمون والانتهاكات الفظيعة المتورط بها، والتي يشكل بعضها جرائم ضد الإنسانية”.

وذكر بيان الشبكة جانباً من خلفية “الرحمون” اﻹجرامية، مبيّنةً أنه ضابط برتبة لواء، ولد عام 1957، من أبناء مدينة “خان شيخون” في ريف محافظة إدلب، و”يُعدُّ من الشخصيات الأمنية البارزة في التخطيط وإدارة الملف الأمني الداخلي لدى النظام”.

وأكدت أن “رحمون” مدرج على لائحة العقوبات الصادرة من وزارة الخزانة الأمريكية في مطلع عام 2017 كما تم إضافته إلى قوائم العقوبات الصادرة عن المملكة المتحدة في عام 2019، بسبب ارتباطه المباشر ببرنامج الأسلحة الكيميائية، ولكونه جزءاً من سلسلة إصدار الأوامر المتعلقة بالهجوم بالأسلحة الكيميائية على عدة مناطق في محافظة ريف دمشق وبشكل خاص مجزرة الغوطة في عام 2013 والتي قتل فيها 1127 شخصاً مسجلين بالأسماء والتفاصيل في قاعدة بيانات الشبكة.

وفي مطلع آذار من عام 2019 – يضيف البيان – وُضِع اللواء “الرحمون” على قائمة العقوبات الأوروبية، في قائمة ضمت سبعة وزراء في حكومة النظام.

يشار إلى أنها ليست الزيارة الأولى للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى سوريا، والتي يلتقي خلالها مسؤولوها وموظفوها مع مسؤولي نظام اﻷسد.