أكد الخبير التنموي والزراعي “أكرم عفيف”، أن سوريا تعاني من أسوء إدارة موارد في تاريخ البشرية، مشيراً إلى أنه لم يعد هناك أراضٍ زراعية في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي، نتيجة تكاليف العملية الإنتاجية التي فاقت قدرة الفلاح.
وقال “عفيف” في تصريحات لإذاعة “ميلودي إف إم” الموالية، أمس الأحد، إن كل المواسم الزراعية في سهل الغاب خاسرة، مضيفاً: “أقل دونم يُكلف 700 ألف ليرة سورية، وبالتالي الفلاح يحتاج 28 مليون ليرة، والعملية الإنتاجية تُدار بشكل فاشل، فمثلا ليتر المازوت يباع للجميع بـ 2500 ليرة، إلا للفلاح فيشتريه بـ 8000 ليرة من السوق السوداء بسبب عدم وجود مخصصات للزراعة”.
وأكد “عفيف” على أنه لم يعد هناك أراضٍ زراعية في سهل الغاب، معللاً ذلك بارتفاع تكاليف العملية الإنتاجية التي فاقت قدرة الفلاح، في حين أن المصارف الزراعية لا تمول، متسائلاً ” كيف سيُدبر الفلاح أموره وطن السماد قبل الرفع كان سعره 75 ألف وبالواقع كان يباع بـ 200 ألف، وبعد الرفع الأخير سيباع بـ 300 ألف ليرة؟.
كما أشار إلى أن سوريا تعاني من أسوء إدارة موارد في تاريخ البشرية، ولا يوجد بلد مكتفية من كل شيء مثلها، مبيناً أن سوء الإدارة سيؤدي إلى تجويع السوريين في أغنى بلد في العالم من حيث الموارد الزراعية.
وكذب “عفيف” تصريحات المسؤولين بحكومة النظام التي تتحدث عن أن المشكلة بالتغير المناخي، موضحاً أن المشكلة هي بقلة المحروقات والسماد، ويُضاف إلى ذلك قلة الاهتمام بسبب غلاء المستلزمات،.
وتساءل “كيف يسعر القمح على أساس إنتاجية 350 كيلو للدونم بينما في الحقيقة الإنتاج 167 كيلو؟، وكيف يسعر كيلو الشوندر بسعر 250 ليرة مع العلم أنه يحتاج 100 ليرة فقط للنقل غير المستلزمات الأخرى؟، كما أن الكيلو يحوي 150 غرام سكر يبلغ سعرهم 600 ليرة، وقيمة التفل 350 ليرة أي الكيلو 950 فكيف يسعر 250 ليرة سورية؟.
وفي آب الماضي، أعلن المدير العام لـ “المصرف الزراعي التعاوني”، “إبراهيم زيدان”، التابع للنظام، التوقف عن بيع الأسمدة للفلاحين بـ “السعر المدعوم”، مع متابعة وفق الأسعار الرائجة، مضيفاً أن “المصرف المركزي كان يبيع السماد بسعر التكلفة دون أية أرباح بالموسم السابق”.
أما السعر الجديد – يضيف “زيدان” – فهو “عبارة عن التكلفة الفعلية الواردة من الشركة العامة للأسمدة، إضافة إلى هامش ربح 2% للمصرف من أجل تغطية تكاليفه”، كما ادعى حينها أن أسعار اﻷسمدة لدى المصرف “ما تزال أقل من أسعار السوق بمعدل 600 ألف ليرة للطن الواحد بالحد الأدنى”.
وكان حذّر اقتصاديّون وفلاحون من أن القرار سيكون “كارثياً” على الفلاحين من جهة والمستهلكين من جهة أخرى، وسيؤدّي إلى رفع أسعار المنتجات الزراعية مجدداً، والتي كانت أصلاً أكبر من القدرة الشرائية للسوريين.
