أصدرت اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة تقريراً، اليوم الأربعاء، حذرت من خلاله من تصعيد عسكري جديد في الشمال السوري، وذلك بعد اندلاع مواجهات على امتداد خطوط التماس في البلاد خلال الأشهر الأخيرة.
وقال رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، “باولو بينيرو”، خلال الجلسة 51 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن “سوريا لا تستطيع تحمل العودة إلى القتال على نطاق أوسع، لكن هذا هو ما قد تتجه إليه”.
وأضاف “بينيرو”، أن “السوريين يواجهون صعوبات متزايدة لا تطاق، ويعيشون بين أنقاض هذا الصراع الطويل، وسط معاناة الملايين وموت آخرين في مخيمات النازحين، مع ازدياد ندرة الموارد”.
وأشار التقرير إلى أن الهجمات التي وقعت في شمال حلب، أسفرت عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 92 مدنياً، وتدمير منازل ومدارس ومساجد ومنشآت طبية ومبان إدارية.
وأوضح التقرير أن العائلات التي تعيش على الخطوط الأمامية لخط المواجهة، تتحمل العبء الأكبر من القصف القادم من مناطق نفوذ نظام الأسد، حيث تم تسجيل مقتل أطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة، إضافة إلى رجال قُتلوا في أثناء توجههم إلى متاجرهم، وقُتلت عائلة بأكملها في أثناء تجمعها خارج منزلها لتناول الشاي بعد الظهر.
وتطرق التقرير إلى الحملة الأمنية الموسعة التي بدأتها قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، قبل أكثر من 20 يوماً في مخيم الهول بريف الحسكة، لملاحقة من وصفتهم بخلايا “تنظيم الدولة”.
وبين تقرير اللجنة أن الوضع الأمني في مخيم الهول يزداد سوءاً، إذ أُبلغ عن 34 جريمة قتل بين 1 من كانون الثاني و31 من آب الماضيين داخل المخيم، إضافة إلى عدة اشتباكات دامية بين قوات “الأسايش” التابعة لـ “قسد”، وسكان المخيم.
ولفت إلى أن الأطفال في الهول ومخيمات أخرى بشمال شرقي سوريا باتوا في “وضع مقلق”، إذ إنهم يفتقرون للرعاية الصحية والتعليم الكافيين.
وفيما يخص اللاجئين السوريين، ذكرت اللجنة أنها لاحظت أن بعض الدول المجاورة لسوريا تضع “خططاً ملموسة” للعودة الجماعية للاجئين السوريين، مشددةً على ضرورة أن تكون عمليات العودة “طوعية وآمنة”.
نظام الأسد يستمر بتعذيب المعتقلين
نوه التقرير إلى أن جرائم الحرب المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة التي تُرتكب في سجون نظام الأسد لا تزال مستمرة، إذ وصل التعذيب في السجون إلى حد وفاة بعض المعتقلين.
ووثّق التقرير جرائم الحرب والوفيات في أثناء الاحتجاز التي تسيطر عليه من وصفها بـ “جماعات مسلحة” مختلفة في سوريا.
كما سجل التقرير فقدان عشرات الأشخاص منذ فرارهم من الغوطة الشرقية بريف دمشق عبر الممرات الإنسانية التي أنشأتها روسيا في عام 2018، قد أُعلن عن وفاتهم، ومن المرجح أن بعضهم قُتل بإعدام ميداني.
في حين لا يزال عشرات الآلاف من السوريين مختفين قسراً أو مفقودين، حيث يستمر النظام بممارسة “المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بحق أقارب المفقودين”، من خلال تعمد إخفاء مصيرهم ومكان وجودهم.
واختتم تقرير اللجنة الدولية، بتأثر النساء والفتيات بعواقب الاختفاء القسري، إذ تعرضن لانتهاكات جنسية وانتهاكات لحقوقهن، بما في ذلك حرية التنقل والتعبير وتكوين الجمعيات والسكن وحقوق الملكية، تبعاً لتقرير اللجنة الدولية.
