وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرٍ لها، اليوم الجمعة، ما لا يقل عن 186 حالة اعتقال أو احتجاز تعسفي بينهم 17 طفلاً و11 امرأة في مناطق متفرقة من سوريا، جلها لدى نظام الأسد، وغالبيتها على خلفية قانون الجريمة الإلكترونية، وذلك خلال شهر آب الماضي.
وأوضح التقرير أن الـ 186 حالة اعتقال أو احتجاز تعسفي قد تحول 139 منها إلى حالات اختفاء قسري، كانت 83 منها على يد قوات النظام، و51 شخصاً بينهم 12 طفلاً و2 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، و43 على يد جميع فصائل المعارضة، و9 على يد “هيئة تحرير الشام”.
واستعرض التقرير توزع حالات الاعتقال، وأظهر تحليل البيانات أن الحصيلة الأولى كانت في محافظة حلب تليها دير الزور، ثم ريف دمشق والرقة، ثم درعا تلتها حمص والحسكة.
وأكد التقرير أن نظام الأسد لم يفي بأي من التزاماته فيما يخص المعاهدات والاتفاقيات الدولي التي صادق عليها، وبشكلٍ خاص المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والعسكرية.
كما أنه أخلَّ بعدة مواد في “الدستور السوري” نفسه، فقد استمرَ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً، تبعاً للتقرير.
وطالبت الشبكة في ختام تقريرها، مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، مع ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى نظام الأسد.
