حمل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية “نجيب ميقاتي”، أمس الخميس، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش”، خروج الوضع في لبنان عن السيطرة بسبب اللاجئين السوريين.
ونقلت وكالة “الأناضول” عن ما جاء في الرسالة التي أرسلها “ميقاتي”، أن “لبنان البلد الصغير بمساحته 10 آلاف و452 كلم مربعاً وعدد سكانه 4 ملايين، يستضيف أعلى نسبة من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد سكانه”.
وأشار “ميقاتي” إلى أن لبنان يعاني منذ 3 سنوات، واحدةً من أشد وأقسى الأزمات الاقتصادية والمالية، وضعت أكثر من 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر، مضيفاً: “تكلفة أزمة النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني تقدّر بأكثر من 3 مليارات دولار سنوياً”.
وأوضح أن “الفئات الأكثر ضعفاً من اللبنانيين بدأت تتنافس على الخدمات والموارد المحدودة مع اللاجئين السوريين الذين يضاف إليهم اللاجئون الفلسطينيون، بحيث يشكلون معاً نصف عدد اللبنانيين أو ما يقارب المليوني نسمة”.
وشدد على أن “الوضع الصعب الذي يواجهه لبنان يقتضي مقاربة مختلفة نوعياً في التعاطي مع أزمة اللجوء السوري قبل أن تتفاقم الأوضاع بشكل يخرج عن السيطرة”.
وتأتي هذه التصريحات، وسط كشف حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الشهر الماضي، عن إعدادها لدراسة قانونية حول وضع اللاجئين السوريين على أراضيها، داعيةً المجتمع الدولي لمساعدتها في مواجهة أعباء وجودهم، في ظل مباحثات جارية حول هذا الملف بينها وبين نظام اﻷسد.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الرئيس “ميشال عون” أبلغ وزير التنمية الدولية الكندي “هارجيت ساجان” الذي زار بيروت، بأن الحكومة “في طور إعداد دراسة قانونية سترفعها إلى الأمم المتحدة حول مسألة نزوح السوريين”.
وبحسب المصادر، أعرب “عون” عن أمله من الدول الصديقة بأن تدعم لبنان لا سيما ووأن “الأوضاع الحالية في سوريا تساعد على تحقيق عودة السوريين إلى بلادهم”، حيث لفت إلى أن لبنان “لم يعد قادراً على تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية للنازحين”.
ويواجه اللاجئون السوريون في لبنان موجة من التضييق، بسبب تصريحات المسؤولين اللبنانيين التي تحملهم جزء من المسؤولية في الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وسط التهديدات بإعادتهم إلى مناطق سيطرة النظام.
