كشفت حكومة تصريف اﻷعمال اللبنانية عن إعدادها لدراسة قانونية حول وضع اللاجئين السوريين على أراضيها، داعيةً المجتمع الدولي لمساعدتها في مواجهة أعباء وجودهم، في ظل مباحثات جارية حول هذا الملف بينها وبين نظام اﻷسد.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الرئيس “ميشال عون” أبلغ وزير التنمية الدولية الكندي “هارجيت ساجان” الذي زار بيروت أمس الأربعاء، بأن الحكومة “في طور إعداد دراسة قانونية سترفعها إلى الأمم المتحدة حول مسألة نزوح السوريين”.
وبحسب المصادر، أعرب “عون” عن أمله من الدول الصديقة بأن تدعم لبنان لا سيما وأن “الأوضاع الحالية في سوريا تساعد على تحقيق عودة السوريين إلى بلادهم”، حيث لفت إلى أن لبنان “لم يعد قادراً على تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية للنازحين”.
ووصف الرئيس اللبناني ما أسماه “سعي بعض الدول لدمج اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان بالمجتمع اللبناني” بأنه “جريمة لن يقبل لبنان بها مهما كلّف الأمر”.
وقال عون للوزير الكندي: “إذا كان الهدف توطين اللاجئين السوريين في لبنان، فإننا نرفض ذلك رفضاً قاطعاً كما رفضنا سابقاً توطين الفلسطينيين على أرضنا”.
وكان وزير المهّجرين اللبناني التقى بوزير اﻹدارة المحلية في نظام اﻷسد بدمشق منذ يومين، حيث قال اﻷخير إن “اﻷبواب مشرّعة” أمام الراغبين بالعودة، متحدّثاً عن تسهيلات واستعدادات لاستقبال السوريين.
