أكدت مصادر في حكومة النظام تحقيق دخل مضاعف من جراء المخالفات والغرامات التي يتم فرضها على التجار، في ظل حملات متتابعة تشنّها مختلف سلطاته خلال اﻵونة اﻷخيرة.
وقال “مصدر في الضابطة الجمركية” لصحيفة “الوطن” الموالية، إن “حجم الإيرادات التي حققتها الضابطة منذ بداية العام الجاري يعادل 4 أضعاف الإيرادات التي تم تحقيقها في الفترة نفسها من العام الماضي”، مؤكدةً أن “تطور الرقم في تحقيق الإيرادات مؤشر على التوجه نحو القضايا النوعية”.
وكانت قوات “الأمن الجنائي” اعتقلت أمس اﻷول 9 صرافين من دمشق، وصادرت مبالغ مالية كبيرة بعملات مختلفة، وذلك بعد أيام قليلة من تنفيذ مخابرات النظام لحملة أمنية مالية على “سوق الصاغة” بدمشق واعتقال 5 منهم، وفرض إتاوة عليهم لقاء إطلاق سراحهم، حيث تقاضت مبلغ 20 مليار ليرة سورية، وداهمت ورشات الصياغة وصادرت عدّة كيلوغرامات من الذهب، وفقاً لموقع “صوت العاصمة” المحلي.
سلطة “اﻷمن الجنائي” عاجزة أمام كبار المتنفذين
أكدت “الوطن” أنه رغم “التطور” في الإيرادات التي تحققها الضابطة الجمركية، إلا أن هناك “من يضيق عليهم في مهامهم بغرض تعزيز حل الضابطات الجمركية”، حيث تمت إحالة نحو 4 رؤساء ضابطات للرقابة والتفتيش خلال الفترة الماضية، وإيقاف العشرات من العناصر عن مهامهم.
وأوضح المصدر أن دوريات الجمارك “تبتعد عن الدخول للمستودعات والمحال إلا في حال الحصول على معلومات مؤكدة” حول وجود مهربات، مشيراً إلى “حالة استغلال للظروف العامة التي يمر بها البلد من قبل بعض التجار والمهربين”.
يُذكر أن قوات “الفرقة الرابعة” تشرف على مراقبة البضائع الداخلة والخارجة من معظم المدن الخاضعة لسيطرة النظام، خارج سلطة “الجمارك” و”الداخلية”.
