أغلقت سلطات نظام الأسد، اليوم الثلاثاء، 3 مكاتب لبيع السيارات بالشمع الأحمر في منطقة الزاهرة القديمة وابن عساكر في العاصمة دمشق، وسط أزمة مالية يعاني منها النظام في خزينته العامة.
وقال “مصرف سوريا المركزي” التابع للنظام على حسابه في موقع “فيسبوك”، إن عملية إغلاق المكاتب الـ 3 جاءت بسبب تسعير السيارات وبيعها بالدولار الأمريكي واليورو، معتبراً أن هذا الأمر “يُخالف المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013”.
وأضاف أن الضابطة العدلية لدى المصرف بالتعاون والتنسيق مع إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام صادرت أيضاً مبالغ مالية كبيرة بعملة الدولار واليورو والليرة السورية الناجمة عن ما وصفها بـ “الجرم”.
وأوقف الأمن الجنائي التابع للنظام القائمين على مكاتب السيارات، وأجرى تنظيم الضبط اللازم بحقهم وإحالتهم إلى القضاء.
وتزامن ذلك، مع إلقاء سلطات النظام القبض على 9 أشخاص من أصحاب المكاتب والشركات في العاصمة دمشق، ومصادرة مبالغ كانت في حوزتهم، اليوم الثلاثاء.
وقالت إدارة الأمن الجنائي، في بيان نشرته على موقع وزارة الداخلية الرسمي، إنها صادرت مبالغ مالية بعملات مختلفة وهي ( 300 مليون ليرة سورية – 26100 دولار أمريكي – 13200يورو – 2800 ريال – 2000درهم – 1000 دينار).
ووضع بيان الأمن تلك الخطوة في إطار “متابعة وملاحقة الأشخاص الذين يتعاملون بغير الليرة السورية”، مؤكدةً أنها جاءت “نتيجة المراقبة المستمرة”، وشملت أشخاصاً يعملون في الحوالات “بصورة غير مشروعة”.
وكان موقع “صوت العاصمة” كشف في وقتٍ سابق، عن فرض “القصر الجمهوري” إتاوات مباشرة على التجار في دمشق، لتحصيل مبالغ طائلة، في محاولة من النظام لتخفيف العبء الاقتصادي الذي يعاني منه، فيما يشنّ “المكتب السري” المرتبط بالمخابرات حملات على محال وشركات الصرافة والذهب، حيث يتم فرض ضرائب ومخالفات “جائرة” على أصحابها في مختلف المحافظات.
وأضاف المصدر أن “هناك الكثير من القضايا المهمة التي يجري التحقيق فيها واستكمال كافة جوانبها”، وفقاً لما نقلته جريدة “الوطن” الموالية للنظام.
ويفرض النظام على السوريين في مناطق سيطرته التعامل بالليرة السورية حتى وإن كانت المبالغ كبيرة، مما يعرضهم لخسائر مستمرة ويدفعهم للجوء إلى العملات اﻷجنبية، كما يُلزم الصرافين وشركات الحوالات بشروط كثيرة ونسبة أرباح جراء تحويلاتهم.
