ألقت سلطات نظام اﻷسد القبضَ على صرّافين في العاصمة السورية دمشق، اليوم الاثنين، وصادرت مبالغ طائلة كانت في حوزتهم، وسط حالة من العجز المالي الذي تعاني منه “الخزينة العامة”.
وقالت إدارة الأمن الجنائي، في بيان نشرته على موقع وزارة الداخلية الرسمي، إنها صاردت مبالغ مالية بعملات مختلفة وهي ( ٣٠٠ مليون ليرة سورية – ٢٦١٠٠ دولار أمريكي – ١٣٢٠٠يورو – ٢٨٠٠ ريال – ٢٠٠٠درهم – ١٠٠٠ دينار).
ووضع بيان اﻷمن تلك الخطوة في إطار “متابعة وملاحقة الأشخاص الذين يتعاملون بغير الليرة السورية”، مؤكدةً أنها جاءت “نتيجة المراقبة المستمرة”، وشملت أشخاصاً يعملون في الحوالات “بصورة غير مشروعة”.
ويفرض النظام على السوريين في مناطق سيطرته التعامل بالليرة السورية حتى وإن كانت المبالغ كبيرة، مما يعرضهم لخسائر مستمرة ويدفعهم للجوء إلى العملات اﻷجنبية، كما يُلزم الصرافين وشركات الحوالات بشروط كثيرة ونسبة أرباح جراء تحويلاتهم.
وشملت الاعتقالات 9 أشخاص من أصحاب مكاتب والشركات، حيث تمّ تقييدهم وتصويرهم واقتيادهم للسجن، بسبب “إقدامهم على التعامل بغير الليرة السورية والعمل بالحوالات بصورة غير مشروعة”، فيما تستمر “التحقيقات لإلقاء القبض على باقي المتورطين”.
النظام يبحث عن المال
تأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من تنفيذ مخابرات النظام لحملة أمنية مالية على “سوق الصاغة” بدمشق واعتقال 5 منهم، وفرض إتاوة عليهم لقاء إطلاق سراحهم.
وذكر موقع صوت العاصمة، يوم اﻷربعاء الماضي، أن المخابرات تقاضت مبلغ 20 مليار ليرة سورية، من كبار الصاغة المتبقّين في دمشق، إضافة لأحد كبار رجال اﻷعمال بسبب شراءه للذهب من أحدهم، مقابل أن تخلي سبيلهم.
ويأتي ذلك بعد فترة قصيرة من مداهمة النظام لورشات الصياغة في منطقتي “الحريقة” و”جرمان”، ومصادرة عدّة كيلوغرامات من الذهب.
يُذكر أن تقريراً سابقاً للمصدر نفسه كشف العام الماضي، عن فرض القصر الجمهوري إتاوات مباشرة على تجار في دمشق.
اقرأ أيضاً: إسرائيل تطمئن نظام الأسد.. قواتكم ليست الهدف من الغارات الأخيرة على حلب ودمشق
