أبلغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، الرئيسَ المشترك للجنة الدستورية عن وفد هيئة التفاوض السورية، هادي البحرة، بتعليق اجتماعات اللجنة، حتى يتمّ تنفيذ الشروط الروسية.
وقالت هيئة التفاوض في بيان إن البحرة تلقى رسالة رسمية من بيدرسون تؤكد تأجيل انعقاد الدورة التاسعة لاجتماعات لجنة الدستورية، دون تحديد الموعد المؤجّل.
وأشارت إلى أن الرسالة تضمنت “إخطارا من قبل الرئيس المشترك الذي رشحته حكومة الجمهورية العربية السورية (نظام اﻷسد) بأن وفده سيكون مستعدا للمشاركة في الدورة التاسعة فقط عندما تتم تلبية ما وصفه بالطلبات المقدمة من الاتحاد الروسي”.
ولم توضّح الهيئة ماهي المطالب الروسية، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي روسي على الرسالة؛ حتى لحظة إعداد الخبر.
وأضاف بيان الهيئة أن “هذا التأجيل والتعطيل ووضع شروط مسبقة لا علاقة للسوريين بها، يُثبت مجددا انفصالهم الكامل عن واقع المأساة التي يعيشها السوريون، وإمعانهم في التهرب من مستحقات تنفيذ قرارات مجلس الأمن”.
وأكد البيان أن هذا الإجراء يُثبت أن النظام يضع المصالح الأجنبية كأولوية على المصالح الوطنية السورية، “فهذه اللجنة شُكِّلت باتفاق على اختصاصاتها والعناصر الأساسية للائحة الداخلية الخاصة بها والتي نصّت بشكل واضح على أن تكون بقيادة وملكية سورية وبتيسير من الأمم المتحدة، ونصّت بشكل واضح على عمل اللجنة خدمة لمصالح الشعب السوري وحده”.
وطالبت الهيئة المبعوث الخاص للأمم المتحدة بصفته ميسّر أعمال اللجنة وضمن إطار تفويضه من مجلس الأمن بضرورة “تقديم تقرير متكامل إلى المجلس عن أعمال اللجنة الدستورية منذ تأسيسها وإلى الآن، وتحديد المعوقات التي تواجهها”.
كما دعت الدول أعضاء مجلس الأمن لإلزام اللجنة بتنفيذ اقتراحات المبعوث الخاص وتحقيق تقدم ملموس في أعمالها، وإلزام الأطراف كافة بجدول زمني لانعقاد اجتماعات اللجنة بشكل دوري منتظم في جنيف بحيث يكون الفاصل بين كل دورة اجتماعات والدورة التي تليها أسبوع واحد.
وكانت الجولة الثامنة قد فشلت مطلع الشهر الماضي كسابقاتها في إحراز أي تقدّم، حيث نشبت خلافات بين أطراف اللجنة عقب مناقشات حول “المبدأ الثاني” وهو “الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها” المقدم من قبل وفد النظام، وتمّ إنهاء الجولة بلا مؤتمر ختامي.
