أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن اتخاذ الحكومة مجموعة إجراءات جديدة للحدّ من وجود “المهاجرين غير الشرعيين”، ضمن قرار جديد أصبح قيد التنفيذ.
وتشمل اﻹجراءات تركيب نظام كاميرات مراقبة داخل الصندوق الخلفي للشاحنات ومقطورات النقل البري الدولي، باﻹضافة لمطالبة سائقي سيارات الأجرة بالتحقق من وثائق سفر الركاب الأجانب، حين نقلهم من ولاية ﻷخرى.
وأوضح صويلو أنه في حالة نقل ركاب أجانب خارج الولاية بسيارة أجرة، فإنه يتوجب على السائقين فحص وثائق السفر، محذّراً من أن يقوم أي سائق بدور الوسيط في نقل المهاجرين غير الشرعيين عبر الولايات، حيث ستتم محاكمة من يخالف القرار وينقل مهاجرين، بتهمة “تهريب البشر” وليس تهريب المهاجرين، بالإضافة إلى جزاء إداري، أي تغريمه بمبلغ مالي وذلك لصدور هذا القرار من قبل الولايات.
وأضاف أن الداخلية سترسل مكتوباً إلى الولايات التركية، مشيراً إلى أن القرار سيمنع سائقي التكسي من التنصل من مسؤولية نقل الأجانب بدعوى عدم علمهم بأنهم مهاجرون غير شرعيون.
يذكر أنه تمّ ترحيل 34 ألف مخالف منذ 6 أشهر مضت، بينهم 18 ألفاً و256 مهاجراً غير شرعي من أفغانستان وجرت إعادة إرسالهم إلى بلادهم.
