شهدت أسعار ألواح الطاقة الشمسية في سوريا ارتفاعاً غير مسبوقاً خلال الفترة الماضية بعد ما أجبرت مديرية الجمارك التابعة لحكومة النظام تجار بيع مستلزمات الطاقة البديلة بدفع ضريبة مالية مقدارها 35 سنت عن كل واط وهي السعة التي يتم على أساسها بيع الألواح الشمشية وطرحها للمستهلكين في الأسواق.

وأفاد مراسل “حلب اليوم” في حمص بارتفاع سعر اللوح استطاعة 180 واط من مبلغ 220 ألف ليرة سورية إلى 410 آلاف ليرة بمعدل زيادة 100% عن سعره المحدد في الشهر الماضي، كما ارتفعت أيضاً أسعار أجهزة “الإنفيريتر” بزيادة مقدارها 50% ليستقر سعر القطعة الواحدة استطاعة 1KVA على مبلغ 220 دولار أمريكي والانفيريتر استطاعة 3KVA على سعر 325 دولار أي ما يقارب مليون وثلاثمائة ألف ليرة سورية.

بدورها لم تنجو المدخرات “البطاريات السائلة والجافة” من عجلة ارتفاع الأسعار حيث بلغ سعر البطارية الواحدة من استطاعة 150 أمبير نحو 150 دولار أمريكي، والبطاريات الأنبوبية المستوردة 400 دولار للبطارية الواحدة سعة 250 أمبير الأمر الذي دفع بالأهالي للعزوف عن تركيب الطاقة البديلة في منازلهم لعدم قدرتهم على الشراء.

واتهمت شريحة من التجار العاملين ضمن قطاع الطاقة المتجددة “الطاقة الشمسية” حكومة الأسد بالعمل على التضييق على المستثمرين من شريحة محددة بهدف إخراجهم من السوق لفتح المجال أمام التجار المقربين من السلك الأمني بعدما وجدوا إقبالاً كبيراً للأهالي على شراء المنظومات الشمسية في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي ضممن مناطق سيطرة النظام.

وتحدث التاجر “أغيد” (اسم وهمي) عن إجبار مديرية الجمارك للتجار والمستثمرين بضرورة وضع نصف الكمية المستوردة ضمن مستودعات الاختبار في دمشق لفحصها من قبل “اخصائيين” قبل الموافقة على طرحها في الأسواق.

وأشار “أغيد” إلى أن هذه الخطوة “شكلية” وتهدف بالأساس للحصول على أتاوات مالية من أصحاب البضائع المكدسة ضممن مستودعات “الجمارك” في دمشق مقابل العمل على فرز لجنة “مخصصة” للكشف عن البضائع والسماح بمغادرتها لطرحها للمستهلكين في الأسواق المحلية.

يشار إلى أن تردي الواقع الكهربائي ضمن مناطق سيطرة النظام دفع معظم الأهالي لاقتناء مصدر بديل للكهرباء متمثلاُ بألواح ومدخرات “كلٌ بحسب مقدرته” بعدما وصلت ساعات التقنين في حمص لنحو سبعة ساعات تقنين مقابل ساعة واحدة وصل.