صاغت الحكومة البريطانية مشروع قانون جديد يسمح لها بعدم الالتزام بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بالهجرة وطالبي اللجوء، وذلك من أجل إنفاذ اتفاقها مع رواندا وتسليمها عدداً من اللاجئين.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أكد إصرار حكومته على تنفيذ الاتفاقية التي منحت من خلالها لندن مبالغ كبيرة لرواندا لقاء استقبال عدد غير معروف من طالبي اللجوء على أراضيها.
وعارضت المحكمة الأوروبية ذلك الإجراء، وعطّلت رحلة جوية كانت على وشك اﻹقلاع اﻷسبوع الماضي، مما دفع الحكومة البريطانية للتلويح بإعادة النظر في علاقتها بالمحكمة.
ويتيح مشروع القانون الذي عُرض على البرلمان لدراسته حرية اتخاذ القرارات لحكومة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في مجال الهجرة، حيث سيتم تقديم “وثيقة حقوق” جديدة للبرلمان، تضمن للندن تجاهل الطلبات المؤقتة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن وزير العدل، دومينيك راب، قوله: “سيعزز قانون الحقوق هذا تقاليدنا البريطانية في الحرية بينما يضخ جرعة صحية من الحس السليم في النظام، وسيأتي ليحل محل القانون الحالي (قانون حقوق الإنسان) الذي يدمج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في القانون البريطاني، وستعزز هذه الإصلاحات حرية التعبير وتسمح لنا بترحيل المزيد من المجرمين الأجانب وحماية أفضل للسكان من المجرمين الخطرين”.
واستبعد راب انسحاب بريطانيا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كما يطالب بعض نواب البرلمان، منوهاً بأنه من الممكن أن تكون كلمة الفصل في يد المحكمة العليا البريطانية.
وكان نواب محافظون قد رفضوا قرار المحكمة اﻷوروبية، ووصفوه بالتدخل غير المقبول في قضايا البلاد، فيما اعتبرت وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، أن القرار “مبهم وله دوافع سياسية”، فيما تعهّدت الحكومة البريطانية بتنظيم رحلات أخرى إلى رواندا.
