قال وزير الكهرباء في حكومة النظام “غسان الزامل”، إن الوزارة تسعى لإنشاء مشاريع وصفها بـ “الطموحة”، تتعلق بتأهيل المحطات وصيانتها ضمن المتوفر من الوقود، مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء لا يمكن أن يتطور خلال ساعات أو أيام، حسبما نقلت إذاعة “نينار إف إم” الموالية.
وأوضح “الزامل” في تصريحات للإذاعة، أن الوزارة تسعى بكل طاقاتها لـ “تخفيف التقنين وزيادة ساعات الكهرباء ولكن ما يعترضها هو صعوبة تأمين الوقود اللازم لتشغيلها”.
وبحسب “الزامل”، فإن المشاريع الجديدة في مجال الطاقات المجددة يلزمها وقت لتوضع في الخدمة، لافتاً إلى أن الصعوبات التي تم طرحها من قبل المستثمرين خلال المؤتمر الأول للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة هي “صعوبات يمكن تجاوزها”.
وجاءت تصريحات المسؤول في حكومة النظام، وسط ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء في الدورة الأخيرة لشهري كانون الثاني وشباط في العاصمة دمشق، لتصل في بعض الحالات إلى 70 ألف ليرة سورية للفاتورة الواحدة، بعد أن كانت لا تتجاوز الـ 3 آلاف ليرة، حسبما أكد موقع “صوت العاصمة” المحلي.
وذكر الموقع أن بعض الفواتير تراوحت بين 50 و70 ألف ليرة سورية للاشتراك المنزلي، مبيناً أن هناك مناطق في دمشق تُقطع فيها الكهرباء لساعات طويلة.
وأشار إلى أن أصحاب الفواتير تقدموا باعتراضات لمؤسسة الكهرباء التابعة لحكومة النظام في دمشق، إلا أنهم لم يحصلوا على أي نتيجة، وأن المؤسسة اكتفت بتقسيم الفاتورة على أشهر تحت بند الشرائح.
الجدير بالذكر أن ساعات التقنين الكهربائي في مناطق سيطرة النظام ازدادت بشكلٍ كبير، حيث تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل في بعض المحافظات، وسط عجز حكومة النظام عن تأمين الكهرباء منذ سنوات، فضلاً عن “تبريرات خجولة” من قبل مسؤولي النظام.
