زادت حكومة نظام اﻷسد من ساعات قطع الطاقة الكهربائية عن مناطق سيطرته، والتي تسمّى بـ”التقنين”، بالتزامن مع تراجع “الدعم” واستثناء المزيد من السوريين، رغم ارتفاع اﻷسعار ومعدلات الفقر والبطالة.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” التابعة لنظام اﻷسد، فقد زادت ساعات التقنين في مختلف المحافظات، رغم أن قدوم الصيف يرفع الطلب على الكهرباء، حيث برّرت حكومة النظام ذلك اﻹجراء بارتفاع درجات الحرارة، وهو ما وصفته الصحيفة بأنه “غير مقنع”.
وأكدت الصحيفة وجود تراجع في معدلات توليد الطاقة الكهربائية وخروج أو إيقاف بعض مجموعات التوليد عن العمل (محردة– بانياس– الزارة) علماً أن كل محطة من هذه المحطات تشتمل على عدد من المجموعات تم إيقاف جزء منها في كل محطة.
وأوضح المصدر أن أسباب إيقاف عمل هذه المجموعات، يعود إلى حالة النقص الشديد في مادة الفيول، مع وعود مستمرة بتأمين المادة، حيث تقدّر حاجة مجموعات التوليد بنحو 5 آلاف طن يومياً بينما لا يتعدى المخزون من مادة الفيول لدى وزارة الكهرباء حاجز الـ130 ألف طن.
وقد انخفضت التوريدات اليومية القادمة من وزارة النفط مؤخراً لحدود 3 آلاف طن فقط، فيما لم تكن توريدات الغاز أفضل حالاً، حيث تراجعت لحدود 6 ملايين متر مكعب يومياً قبل أن تعاود للمراوحة بين 7-8 ملايين متر مكعب في اليومين الأخيرين، وفقاً للمصدر نفسه الذي يؤكد أن ما جرى هو “سابقة”.
إلى أين وصل مشروع اﻹمارات لتوليد الكهرباء؟
أعلنت اﻹمارات ونظام اﻷسد منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي عن توقيع اتفاق مع تحالف شركات إماراتية لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية في ريف دمشق جنوب البلاد.
ورغم مضي مدّة طويلة على اﻹعلان إلا أن الجانبين ما يزالان يلتزمان الصمت حول تطورات المشروع المزعوم، مع تزايد عجز النظام عن تأمين الكهرباء.
ومن المقرر أن تكون محطة التوليد الكهرضوئية بقدرة 300 ميجاوات، وهو رقم ضئيل بالمقارنة مع الاحتياجات، حيث قُدّرت قيمتها بـ 7.5 جيجاوات قبل 2011.
وتحدّثت الإمارات ونظام اﻷسد عن “تطوير العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق الشراكة المثمرة والواعدة بين البلدين في مرحلة ما بعد كوفيد19” منذ أكتوبر، إلا أنه لم تسجّل أية تغيرات اقتصادية في واقع النظام.
تدهور اقتصادي مستمر
رغم “ثبات” سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار والعملات اﻷجنبية، إلا أن تراجع اﻷداء الاقتصادي الميّت أساساً يواصل تداعياته على السوريين في مناطق سيطرة نظام اﻷسد الذي اتخذ يوم اﻹثنين قراراً باستبعاد فئة جديدة من “الدعم الحكومي”.
وشمل القرار “المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشرة سنوات وفق البيانات الواردة من نقابة المهندسين”.
ويضاف ذلك إلى قائمة من الشروط الغريبة، التي أخرجت عدداً كبيراً من السكان بشكل مفاجئ من “الدعم”، فيما يتم تجاهل اعتراضاتهم.
ويأتي ذلك بعد اتخاذ “الشركة السورية للاتصالات” لدى نظام الأسد قراراً بمضاعفة أجور الاتصالات، مما أثار المزيد من الاستياء في صفوف مؤيدي اﻷسد.
وبرّرت الشركة قرارها مؤخراً بتأمين الديزل ودفع أجور حوامل الطاقة والعمالة، بعد تصاعد الانتقادات للقرار، حيث قالت إن “أجور الحزمة الدولية المستقطبة من الخارج تسدد بالقطع الأجنبي، علماً أن كلف خدمات الإنترنت تضاعفت أيضاً”.
وكان خبر افتتاح مطعم بملايين الدولارات في دمشق، نُسبت ملكيته إلى “لونا الشبل” قد أثار ضجّةً واستياءً في أوساط مؤيدي نظام اﻷسد، بسبب حالة الفقر المدقع، واستئثار أركان النظام بأموال السوريين.
