تتحضر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإصدار قرار جديد يقضي بإقصاء شرائح جديدة من الدعم الحكومي المقدم عبر بطاقة تكامل “البطاقة الذكية”، والتي تضم المواد التموينية وكذلك محروقات التدفئة، بالإضافة للبنزين والغاز الذي اعتاد الأهالي على شرائه بسعر منخفض عن السوق السوداء.
وجاء بالقرار الذي حصلت “حلب اليوم” على نسخة منه، أن هناك عملية جمع بيانات خاصة بأصحاب المقاهي والكافتريات، ومراكز التجميل، وأصحاب المكاتب العقارية، ومحلات الصياغة، ومكاتب شركات بيع وتأجير السيارات.
واعتبر قاطني مناطق سيطرة النظام أن الأخير يحاول امتصاص غضب الأهالي من خلال تدريج الشرائح شيئاً فشيئاً حتى يصل إلى إلغاء جميع الشرائح دون استثناء من الدعم الحكومي.
“محمد. غ” أحد أبناء حي الخالدية في حمص قال لمراسل “حلب اليوم” إنه تم استبعاده في المرة السابقة من الدعم بحجّة وجوده خارج القطر، مستغرباً من الإحصائيات التي تعتمد عليها شركة “تكامل”، علماً بأنه موظّف حكومي ضمن الوحدة الإرشادية في إحدى قرى ريف حمص الغربي.
وأضاف “محمد” أنه توجد مئات الحالات المشابهة لوضعه، ما دفعه لتقديم اعتراض على استبعاده من الدعم، لكن لم يتم الموافقة على طلبه إلا بعدما أجبر على استلام مخصصاته من المواد التموينية “سكر أرز زيت نباتي طحين” بسعر السوق السوداء.
ويخشى أهالي محافظة حمص من الأخطاء الكارثية “المضللة” التي يعتمد عليها موظفي شركة “تكامل” المانحة للبطاقة الذكية، خلال جمع المعلومات التي تعتمد عليها لحرمان فئات وشرائح جديدة من دعمها الممنوح لهم.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت قراراً يقضي بحرمان كل من يمتلك سيارة خاصة موديل 2008، ومحركها 1600 cc من الدعم المقدم عبر البطاقة الذكية مطلع شهر شباط الجاري، الأمر الذي تسبب بموجة سخط واسعة بين الأهالي الذين تم استبعادهم من الدعم بسبب الأخطاء التي تم الاعتماد عليها كمعلومات شخصية للمستفيدين.
