رفضت “هيئة التفاوض السورية” في بيان لها، اليوم الأربعاء، مبادرة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون”، التي تحمل عنوان “خطوة مقابل خطوة”.
وجاء في نص البيان، أنه “في إطار متابعة هيئة التفاوض الدقيقة للدراسة التي قدمها بيدرسون، واستناداً إلى ما توفر لديها من معلومات عن الطرح، نؤكد أن هدف العملية السياسية الذي يعمل وفقه فريق الأمم المتحدة يجب أن ينحصر في التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254 والمبني على القرارات السابقة، خصوصاً القرار رقم 2118، وملحقه الثاني بيان جنيف 2012”.
وأشار البيان إلى أن جوهر قرارات مجلس الأمن بخصوص سوريا وهدفها الرئيسي هو تحقيق الانتقال السياسي الجذري والشامل، ولا ينبغي أن تخرج أي مقترحات أو جهود أممية عن سياق التفويض الممنوح لها بتفعيل المفاوضات وإنجاز تقدم ذو قيمة، وغير قابل للعكس بخصوص باقي السلال في القرار 2254.
ورفض البيان القبول بإعطاء حوافز مادية أو سياسية أو دبلوماسية لنظام الأسد مقابل تنفيذ بنود إنسانية، معللاً ذلك بأنه المتسبب الأساسي في الجرائم، فضلاً عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي ارتكبها ومازال يرتكبها.
وأضاف البيان، أن “القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي يقتضيان مساءلة ومحاسبة المتسببين بتلك الجرائم والانتهاكات، لا السماح لهم باستخدامها كوسيلة ابتزاز للمجتمع الدولي من أجل إغفالها وجني المكاسب منها، لأن ذلك سيكون بمثابة موافقة على تكرار واستمرار هذه الجرائم والانتهاكات التي تُعمّق معاناة الشعب السوري”
واعتبر البيان، أن إعطاء النظام حوافز بعد إثبات تعطيله ورفضه للعملية السياسية في جنيف، سيدفعه إلى المزيد من التعنت، وإعاقة تنفيذ القرارات الدولية، لأن النظام سيعتبر سياسة التعطيل وضرب القرارات الأممية بعرض الحائط بمثابة وسيلة يستخدمها تكرارا لجني المزيد من التنازلات والالتفاف على القوانين الدولية وإعاقة تحقيق العدالة التي ينشدها الشعب السوري.
والشهر الماضي، صرح المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون”، أن ممثلي روسيا والولايات المتحدة أبلغوه خلال لقائهم معه في جنيف، أنهم مستعدون للانخراط في خطته الجديدة “خطوة مقابل خطوة”، وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط”.
