قال مراسل “حلب اليوم” إنّ قوات النظام عاودت، خلال الأسابيع الفائتة، فتح ملفات الأشخاص الذين حرمتهم من حقوقهم المدنية، وسحبت هويتهم السورية بسبب اتهامهم بقضايا “إرهاب” على خلفية مشاركتهم في الحراك السلمي ضد نظام الأسد.
وأوضح مراسلنا أنّ أجهزة النظام الأمنية تواصلت مع عدد من المعتقلين المفرج عنهم في ريف دمشق، بعد أن كانت قد حرمتهم من كافة الحقوق المدنية بسبب اتهامات بضلوعهم في “جرائم الإرهاب” بعد محاكمتهم ميدانياً، وطلبت منهم مراجعة عدة أفرع في دمشق لإعادة التحقيق معهم ودراسة إمكانية إعادتهم إلى الوضع الطبيعي بعد انقضاء سنوات على الأحكام الصادرة بحقهم.
وأضاف مراسلنا أنّ بعض المعتقلين السابقين ممن تواصل معهم النظام قرر السفر عبر التهريب للتخلص من الملاحقة الأمنية، خوفاً من تجدد اعتقالهم، لا سيما بعد قضائهم سنوات تحت التعذيب في أقبية سجون النظام، في حين لم يجد البقية حلاً سوى مراجعة الأفرع بعد تهيئة المحققين بدفع مبالغ مالية عبر وسطاء من لجان المصالحة في المنطقة.
الجدير ذكره أنّ قوات النظام ركزت في حملتها تجاه “مسلوبي الهوية” على المتخلفين عن الخدمتين العسكرية والاحتياطية، والمنشقين في وقت سابق عن قوات النظام، حيث أكدّ محامون في المنطقة أنّ سبب إعادة الهوية لهم هو رغبة النظام في زيادة عناصره من أبناء المنطقة في ظل رفض عشرات الآلاف من المطلوبين الالتحاق بالخدمة العسكرية، وفقاً لمراسلنا.
