قال مراسل “حلب اليوم” إن مجموعة من المراكز الصحية الموجودة في مدينة حمص وريفها ابتكروا أسلوباً جديداً للالتفاف على القرارات الحكومية الصادرة عن مؤسسات الدولة ضمن مناطق سيطرة النظام، والتي يتمّ من خلالها إعطاء وثيقة لقاح كورونا للأشخاص غير الخاضعين للقاح مقابل رشوة مالية تتراوح ما بين 400 و500 ألف ليرة سورية عن كل وثيقة.
وتأتي هذه الخطوة من قبل المسؤولين عن مراكز تلقي اللقاح ضمن عدد من أحياء محافظة حمص وريفها، بعد أن امتنع معظم الأهالي عن التوجه للمراكز لتلقي اللقاح ضدّ فيروس كورونا، نظراً لعدم ثقتهم بفعالية اللقاح المقدم من قبل روسيا والصين.
مصادر متطابقة أكّدت لمراسلنا عن توجههم إلى مراكز تلقي اللقاح “مجبرين” من أجل الحصول على وثيقة اللقاح لإبرازها ضمن معاملاتهم الرسمية ضمن مبنى الهجرة والجوازات، مشيرين إلى أنهم اتفقوا مع الممرضين لعدم حقنهم باللقاح، وإعطائهم الوثيقة مقابل دفع مبلغ 400 ألف ليرة سورية عن كل شخص.
وتطور المشهد سريعاً في حي الزهراء وسط حمص وبدأ عدد من الأشخاص بالعمل كـ”سماسرة” على أبواب المراكز الصحية المخصصة لتلقيح الراغبين من الأهالي، بالتنسيق مع سماسرة آخرين تمركزوا على باب دائرة الهجرة والجوازات للتنسيق بين عدد الراغبين بالحصول على الوثيقة، وبين المسؤول عن المركز الطبي مقابل تلقيهم عموله 10 بالمئة عن كل شخص يتم إحضاره.
وعلى الرغم من إعلان مديرية الصحة في حمص افتتاح 35 نقطة طبية في مدينة حمص وأريافها، إلا أن الأهالي يرفضون التوجه لتلقي اللقاح، الأمر الذي حذّرت منه الطبيبة “غدير الصليبي” مسؤولة الأمراض البيئية والمزمنة، مشيرةً إلى ارتفاع منحى الإصابات بالفيروس بين المدنيين، الأمر الذي دفع بدوره مؤسسات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية لمنع دخول المراجعين غير الحاصلين على وثيقة تلقي اللقاح إلى مؤسساتها، في خطوة منهم لحث الأهالي على التوجه لأخذ اللقاح.
تجدر الإشارة إلى أن التجاوزات غير القانونية التي يتم التعامل بها من قبل الكوادر الطبية مع المواطنين بهدف الحصول على مكسب مادي، تجري على قدم وساق دون أي تدخل يذكر من قبل الجهات الطبية التي من المفترض أن تضع حداً للمستفيدين من إعطاء الوثيقة مقابل الحصول على الرشوة المالية، وفقاً لمراسلي “حلب اليوم”.
